حرمتُ من إعفاء “الجامعة” بسبب سجل ملغى
لدي سجل تجاري، وطلبت إلغاءه بعد هروب العمالة الآسيوية المنضوية تحت السجل. وتقدمت ببلاغ هروب لدى الشرطة، ثم وافقت وزارة الصناعة والتجارة على إلغائه.
وفي العام 2015 ألغي السجل، وسألني الموظف آنذاك هل تريد إلغاء السجل نهائيا، فأجبته بنعم، فألغي السجل.
لكن لما أدخلت ابنتي الجامعة وأردت الحصول على إعفاء من الرسوم، أجابوني بأنك لا تستحق الإعفاء؛ لأنك تمتلك سجلاً باسمك. ولما راجعت قسم السجلات، جاء الرد أن علي متأخرات بنحو 160 دينارا، عليك تسديدها لإلغاء السجل. أطالب المعنيين بالنظر في الأمر؛ لأنني أنهيت جميع إجراءات الإلغاء منذ تلك الفترة ولا أمتلك المبلغ المطلوب للعمل مرة أخرى على إلغائه.
رضي أحمد علي
