• الدعومات الوفيرة ستكون للمؤسسات المتطورة المساهمة في الاقتصاد

• تغييرات واسعة في برامج دعم المؤسسات في تمكين

• جائحة "كورونا" أضرت بمداخيل صندوق العمل

• 220 مليون دينار تأمين ضد التعطل استفاد منها 200 ألف مواطن

• ضخ 193 مليون دينار لتطوير 14 ألف مؤسسة

• تقديم 50 ألف فرصة تدريب

• دعم 16 ألف شركة متضررة من كورونا بـ 55 مليون دينار

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" حسين محمد رجب أن تغييرًا واسعًا سيجرى على آليات دعم المؤسسات بشتى أنواعها، مشيرًا إلى أن الدعم سيكون إلى المؤسسات التي تمتلك أهداف تطويرية ورؤية حقيقية مستقبلية وتساهم في دوران عجلة الإقتصاد والنمو وخلق الوظائف.

وأفاد أن تقييم الهدف التطويري لكل مؤسسة هو الذي سيحدد مدى الدعم الذي ستتحصل عليه كل مؤسسة، وأن أرفع دعم لكل مؤسسة سيكون 50%، ولكن هذا الدعم لن يكون شرطًا على تمكين لدعم كل مؤسسة وسيتم التقييم على أساس الخطة التي ستقدم والرؤية المستقبلية للمؤسسة.

وقال: "بناء على الاستراتيجية الجديدة سيتم التركيز بشكل كبير على المشاريع التي لها أهداف تطويرية واضحة، والتوسع في العمليات، والعمل بطرق آليات جديدة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتأثير الاقتصادي والانتاجية.

وكشف رجب أن تمكين لن تعود كما كانت قبل جائحة كورنا (كوفيد 19) مشيرًا إلى أن الجائحة ألقت بأثرها السلبي على ميزانية تمكين، وأن المرحلة المقبلة سيتم التركيز على المشاريع الانتاجية والتركيز الأكبر على الاقتصاد.

وقال: "المرحلة المقبلة لن تعود تمكين كما كانت عليه قبل الجائحة والفترة المقبلة سيتم العمل على الأهداف الرئيسية التي أنشأت تمكين من أجلها ومن جملتها النمو والتطوير والإبداع".

وأكد أن إستراتيجية "تمكين" لهذه المرحلة من العمل تقوم بشكل أساسي على التركيز على القطاعات الأكثر فعالية ذات الأثر الواعد والمستدام، لافتاً إلى أن برامج "تمكين" في إطار ذلك ستحرص على تعزيز منهجية التغيير في مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة فرص النمو المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقد عن بُعد مع رؤساء التحرير في الصحف المحلية وذلك لمناقشة أبرز الرؤى والتوجهات المستقبلية لبرنامج تطوير الأعمال في ظل إستراتيجية "تمكين" للسنوات الخمس المقبلة، حيث أَطلع الرئيس التنفيذي رؤساء تحرير الصحف المحلية على أبرز ملامح مرحلة العمل المقبلة تعزيزاً لدور "تمكين" الريادي في خلق اقتصاد واعد للمملكة والذي من شأنه أن يعود بالنفع على كل من المواطن والاقتصاد، فضلاً عن تنظيم الإنتاجية وفرص الدعم في إطار حاجات السوق الفعلية.

وتابع: "ومن أهم النقاط أن هذا البرنامج سيركز على الشركات الناشئة وأصحاب السجلات الافتراضية وستشمل مجالات الدعم العديد من الأمور بما في ذلك الآلاف والمعدات والتسويق والمحاسبة والمراقبة المالية وخدمات الاستشارية وتطوير الموارد البشرية بحيث لا تزيد نسبة الدعم عن 50%.

وبين أنه تم استحداث أهداف تطويرية والتركيز بشكل أكبر على الشركات المتوسطة وأصحاب السجلات الافتراضية والشيء الثالثة دعم المشاريع التقديرية بشكل معين وبمبلغ دوني.

وأوضح رجب أن عمل "تمكين" مبني على الشفافية التامة، والمستفيدين من خدمات "تمكين" ما هم إلا شركاء في عملية التنمية الاقتصادية، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير الممكنة، لإحداث نقلة نوعية، والاستفادة من خدمات "تمكين" في تطوير الأعمال والمهارات المهنية للكوادر الوطنية بما يتواءم مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني.

15 سنة

وكشف رجب أن تمكين تمكنت من دعم 53 ألف مؤسسة في القطاع الخاص منذ انطلاقها قبل 15 سنة (2006) من خلال ضخ 830 مليون دينار، وأفاد أنه تم ضخ 220 مليون دينار في التأمين ضد التعطل واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن تمكين ساهمت خلال الثلاث سنوات الماضية بـ 1% من إجمالي الناتج القومي غير النفطي.

ونوه رجب أنه من الصعب إيجاد شبيه لـ"تمكين" على مستوى العالم حيث طرحت تمكين العديد من البرامج بما في ذلك تطوير المؤسسات التي استفاد منها 14 ألف مؤسسة بقيمة إجمالي بلغت 193 مليون دينار، وتقديم 50 ألف فرصة تدريب لشهادات احترافية ومهارات أساسية في مختلف القطاعات.

وكشف أن تمكين قدمت الدعم خلال جائحة كورونا إلى 16 ألف شركة بمجموع 55 مليون دينار بحريني، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم في الجائحة لم يقتصر على دعم المؤسسات بل تعدى ذلك بدعم بعض الشرائح الخاصة في الاقتصاد والمجتمع مثل مدربي السياقة وسيارات الأجرة وسائقي الشاحنات ودور الاطفال والحضانة.

جائحة كورونا

كشف رجب أن تمكين لن تعود كما كانت قبل جائحة كورنا (كوفيد 19) مشيرًا إلى أن الجائحة ألقت بأثرها السلبي على ميزانية تمكين، وأن المرحلة المقبلة سيتم التركيز على المشاريع الانتاجية والتركيز الأكبر على الاقتصاد.

وقال: "المرحلة المقبلة لن تعود تمكين كما كانت عليه قبل الجائحة والفترة المقبلة سيتم العمل على الأهداف الرئيسية التي أنشأت تمكين من أجلها ومن جملتها النمو والتطوير والإبداع".

وتابع : "الفترة المقبلة سيتم دعم المؤسسات التقليدية بشكل محدود وليس كما كان في السابق، ولكن الدعم التام سيكون للمشاريع المتطورة بواقع لا يفوق 50% من الدعم لأي برنامج".

وأضاف: "استراتيجية تمكين الجديدة ستركز بشكل كبير على المشاريع التي لها أهداف تطويرية واضحة، تؤدي إلى التوسع في العمليات والعمل بطرق آليات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد".

ولفت إلى أن تمكين واجهت ضغطًا كبيرًا للطلبات في العام 2020 حيث وصل عدد الطلبات في شهرين 26 ألف طلب، تمت دراسة كل هذه الطلبات 16 ألف طلب من هذه الطلبات تم قبوله و10 آلاف تم رفضه وهذا مثال يوضح مدى الضغط الهائل على تمكين.

تطوير الأعمال

وذكر رجب أن "تمكين" أعلنت مؤخراً عن إعادة طرح برنامج تطوير الأعمال في ظل هذه المساعي، حيث تم إجراء تحديثات نوعية تنسجم مع إستراتيجية تمكين الجديدة، وتطلعات السوق الراهنة والمستقبلية، لإعطاء المؤسسات فرصة تطوير جذرية لتعزيز نموها واستدامتها.

وأفاد بأنه حرصاً على تحقيق الأثر المستدام، سيحرص برنامج تطوير الأعمال على دعم المؤسسات من خلال أهداف تطويرية واضحة، تتبنى حلول هادفة لتطوير طرق الإنتاج والتوسع في عملياتها، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة يقوم على ضمان الاستغلال الأمثل لميزانية "تمكين" المرصودة لهذا البرنامج، والاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية.

وأوضح أن السوق بحاجة إلى فرص دعم تقوم ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين "تمكين" والمستفيدين من خدماتها، من أجل صناعة التغيير الإيجابي المطلوب، والتركيز على فئة المؤسسات الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بناءً على استراتيجية تقوم على زيادة دعم المؤسسات الناشئة وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصاً لاحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.

دعم الأفراد

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رجب على جملة من المبادرات والبرامج التي أعادت "تمكين" إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما فيها النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف 2.0، والذي تم طرحه بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن طرح منصة تطوير الأفراد والتي تستهدف جميع الأفراد بما فيهم الباحثين عن عمل، والموظفين والطلاب والأفراد البحرينيين من أصحاب المؤسسات.

وأكد على أهمية تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في سوق العمل فيما يخص تطوير الكوادر البحرينية، والوقوف على فرص التطوير الممكنة بأعلى مستويات الفعالية، لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، لا سيما مع مستجدات وواقع السوق ومتطلباته بعد جائحة فيروس كورونا، والتطور المستمر الحاصل في بيئة العمل وحاجتها المتنامية للتطبيقات التكنولوجية المختلفة.

وتلبية لهذه التحديثات، أشار السيد رجب إلى أن منصة تدريب الأفراد تواصل مسيرة "تمكين" في تقديم الدعم للأفراد من أجل تطوير مهاراتهم المهنية، فبالإضافة إلى برامج "تمكين" المعهودة في الشهادات الاحترافية المعتمدة والدورات التدريبية لمهارات التوظيف، فإن المنصة تقدم برامج موجهة لتدريب الشباب والتدريب على رأس العمل، والتدريب في المجالات العملية في كل ما يتعلق بالحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب المهني مع عدد من جهات العمل الشريكة من أجل تقديم مبادرات تدريبية متخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم فيما يتيح اكتسابهم للمهارات المهنية المطلوبة للتوظيف في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.