المملكة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي
“النقد الدولي”: البحرين تحركت بسرعة لمعالجة آثار “كورونا”
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في مملكة البحرين 3,3 % و3,1 % على التوالي في العامين 2021 و2022.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم في 17 مارس 2021 مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع البحرين. وقد تحركت المملكة بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد - 19، من أجل حماية الأرواح والأرزاق. وساعدت الاستجابات السريعة والمنسقة جيدًا على مستوى السياسات في الحد من انتشار الفيروس، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجًا.
وأشار التقرير إلى أنه وكما هو الحال في البلدان الأخرى، لا تزال الجائحة، التي طال أمدها والإجراءات الضرورية لاحتوائها تؤثر على البحرين. فتشير التقديرات إلى أن النمو في 2020 سيسجل -5,4 %، مدفوعًا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7 % بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.
وذكر التقرير أنه ومع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18,2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2020 وبلغ الدين العام 133 % من إجمالي الناتج المحلي. واتسع عجز الحساب الجاري حتى بلغ 9,6 % من إجمالي الناتج المحلي وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى حوالي 1,4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة.
وأكد التقرير أن البنوك ظلت متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، برغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء الأزمة.
ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
وأكد التقرير أنه لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في “برنامج التوازن المالي”، بما فيها العمل بالتدريج على إعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات وعكس الارتفاع في الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري.
وأثنى المديرون التنفيذيون على الإجراءات السريعة والمنسقة جيدا التي اتخذتها السلطات على مستوى السياسات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد - 19. وإدراكا لتأثير إجراءات الاحتواء العالمية والمحلية وهبوط أسعار النفط، أشار المديرون إلى حدوث ارتفاع حاد في معدلات عجز المالية العامة والحساب الخارجي، ومستويات الدين المرتفعة، ومخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق.
ودعوا إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
ورحبوا بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في “برنامج التوازن المالي”، وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات. ودعوا إلى وضع خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، بينما توفر الحماية لأشد فئات السكان ضعفا.
واتفق المديرون التنفيذيون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين. وأكدوا أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات ينبغي أن يؤدي إلى الحد تدريجيا من إقراض المصرف المركزي للحكومة من أجل إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.
