ثمن بيان صادر من صندوق النقد الدولي الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين وساهمت في الحد من الآثار المترتبة على تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، واضعةً صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هدفًا رئيسيًا خلال كافة المراحل.

وأكد البيان أن التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية القائمة على دراسة المستجدات بصورة دورية ساعدت في الحد من انتشار الفيروس وتوفير التطعيمات للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، إلى جانب دعم الأفراد والشركات وإسناد القطاعات الأكثر تأثراً جراء الجائحة عبر ضخ السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأوضح البيان أن جهود حكومة مملكة البحرين مستمرة لتحقيق خططها التنموية في مواجهة التحديات المرتبطة بالجائحة العالمية من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، كما تواصل الالتزام بتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي وتنفيذ مبادراته من خلال مرونة الخطط والسياسات التي تتبعها والتي تسهم في الحفاظ على سقف الدين العام بما يعزز النمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أهمية مواصلة مساعي زيادة خلق الفرص النوعية في القطاع الخاص وتعزيز مرونة سياسة العمل عن بُعد، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس في العملية التنموية وإعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وشريك بما يسهم في ترسيخ الشراكة الحيوية بين القطاعين تحقيقًا للأهداف المنشودة.