في كل مرة توقفني الإشارة الضوئية عند تقاطع شارعي الفاتح والأمير سعود الفيصل، “تنفلت أعيوني” على الأرض الكبيرة نسبيا التي دفنت حديثا وتم تحضيرها في هذه المنطقة التي تعد من أجمل وأرقى مناطق العاصمة المنامة وذلك كي يقام عليها مشروع إنشاء المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى.

في لحظات الانتظار تلك، دائما ما تنهمر على “يافوخي” حزمة من الأسئلة المحيرة، يأتي على رأسها.. هل البحرين بحاجة ضرورية لمثل تلك المشاريع التي عادة ما تحتاج مبالغ طائلة تستنزف الكثير من ميزانية الدولة التي هي أساسا بأمس الحاجة في وقتنا الحاضر لكل دينار يوظف في مكانه الصحيح وذلك لاستكمال الكثير من المشاريع والملفات التنموية التي تحتاجها البلاد والعباد.

في هذه الأثناء نجد أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طرحت خلال شهر يناير الماضي مناقصة المرحلة الثانية من ردم تلك الأرض والأعمال المرافقة لها، وتنافست عليها 12 شركة جاءت أكبر قيمة مناقصة لها بقرابة 18 مليون دينار “وشكلنه ريضين دام الحسابة تجرخ”.

نحن هنا نتكلم عن الملايين من الدنانير التي خصصت لمناقصات دفن الأرض وتجهيزها فقط، عدا ذلك هناك عشرات الملايين التي يتطلبها المشروع كالمباني الفخمة التي ستقام فوقها وحتما ستكون على آخر طراز معماري يتماشى مع مثل هذا المشروع الذي سيضم حسب تصوري قاعتين رئيسيتين للمجلسين، وهناك عدد من قاعات اللجان البرلمانية وصالات الاستقبال والمكاتب والمطاعم، إضافة للتأثيث الفخم والبوابات الرئيسية للمبنى وخدمات المرافئ البحرية المحيطة به والمرافق العامة والخاصة “لزوم الشي أعلا، وشليطة طويلة عريضة مول ما تخلص”، وبحسب تقديري ستصل كلفة المشروع بأكمله إلى ما يقارب من 60 مليون دينار بحريني “زايد قاصر... نوط ينطح نوط”.

في حين نجد أن هناك مشاريع تنموية وبنية تحتية ومشاريع سياحية وغيرها الكثير تحتاجها البحرين في وقتنا أهم بكثير من التركيز على إنشاء مبنى جديد للمجلس الوطني.

وعليه نأمل من دوائر صنع القرار تجميد المشروع أو صرف النظر عنه نهائيا وتحويله إلى مشروع سياحي يساهم في إثراء وازدهار اقتصادنا الوطني، ويجعل البحرين وجهة جاذبة ورائعة للسياحة والترفيه في المنطقة والاكتفاء بمبنى المجلس الوطني الحالي الذي يفي بالغرض نفسه. وعساكم عالقوة.