مرر مجلس بلدي المحرق مقترحا بالتعديل على القرار الوزاري رقم 909 بشأن نظام الإسكان يهدف إلى حصر تقدير مخالفات البناء وطرق معالجتها وإزالتها بيد السلطة المختصة بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، تنفيذا لمقتضى أحكام قانون تنظيم المباني.
وأشار رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أن القانون كلف البلديات بإصدار رخص البناء ومراقبتها وإزالة ما يكون مخالف منها، وهو منطلق التعديل المقترح على القرار الوزاري.
ونص التعديل على الفقرة 4 من المادة 9 على عدم جواز "أن يقوم المنتفع بإحداث أي تغيير في أجهزة أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة"، بشطب عبارة "إحداث أي تغيير في مبنى السكن أو ملحقاته" من الفقرة.
وتضمن التعديل إضافة مادة 9 مكرر تنص على "لايجوز إحداث أي تغيير في مبنى السكن أو ملحقاته أو التعمير أو إضافة بناء إلا بعد إصدار رخص البناء من البلدية المختصة وفقا للاشتراطات المعتمدة".
وأنه "وفي حال مخالفة المنتفع تكون البلدية المختصة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون تنظيم المباني في شأنه".