البوعينين: 1125 محكومًا استفاد من العقوبات البديلة في 2020
التوسع في “المصالحة” ... وإسقاط دعاوى القذف
انخفاض قضايا المخدرات 48 % والسرقات 17 %
470 مليون دينار حصيلة جرائم غسل الأموال
قال النائب العام علي البوعينين إن النيابة العامة تمكنت خلال العام 2020 من تحصيل الغرامات المحكوم بها بما يجاوز 7 ملايين و200 ألف دينار، كما تمكنت من الحصول على أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز 470 مليون دينار.
وذكر في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الصحفي لأعمال النيابة العامة للعام 2020 أن العام الماضي شهد تطبيقاً موسعا لقانون العقوبات البديلة، بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل، ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، حيث استفاد من تطبيق القانون 1125 محكوماً.
وفي رده على استفسار “البلاد” بشأن أسباب التفاوت بين أعداد القضايا المحفوظة والقضايا المحالة للمحكمة، أشار البوعينين إلى أن السبب في ذلك يعود لعدة عوامل.
ولفت إلى أن ذلك يعود أحياناً لعدم معرفة الفاعل، إضافة إلى التوسع في جهود المصالحة وهو ما تعول عليه النيابة العامة في العام 2021، فضلا عن تعلق الكثير من تلك القضايا بقضايا السب والقذف والشيكات وهي يتم التعامل معها دون اللجوء إلى المحكمة، حيث أتاح القانون للنيابة العامة مباشرة بعض القضايا ذات الأحكام البسيطة.
وأشار إلى أن النيابة العامة وضعت خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأية تطورات خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تم تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الإلكتروني، كما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بعد، واتباع نظام المحاكمة الفورية في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم إنجاز ذلك في غضون 24 ساعة دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم.
ولفت إلى أن العام الماضي سجل انخفاضا في أعداد السرقات بمعدل 17 %، إضافة إلى انخفاض نسبة قضايا المخدرات بمعدل 48 % مقارنة بالعام 2019، فضلا عن انخفاض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بنسبة 43 %، وذلك بفضل استعمال النيابة العامة سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض القضايا والجنح التي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية، مما خفف من العبء على المحاكم وقلل الجهد والتكلفة.
وأضاف أن القانون أتاح للنيابة العامة تطبيق المحاكمة العاجلة لأول مرة، وذلك من خلال الاستجابة لرغبة المتهم المعترف بالجرم في مواد الجنح، حيث تباشر ضده إجراءات المحاكمة العاجلة، وتحدد له جلسة محاكمة في غضون ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن الإحصائية السنوية لوحدة التحقيق الخاصة كشفت عن استمرار انخفاض الإدعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة، حيث بلغت خلال العام الماضي 16 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال إن تمثيل المرأة في أعضاء النيابة العامة بلغ 12.5 %، إلى جانب تمثيلها 34 % من عموم منتسبي النيابة العامة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.
انخفاض الجرائم
وبين في رده على أسئلة الصحفيين أن جائحة كورونا (كوفيد 19) لم تكن هي السبب الرئيسي في انخفاض الجريمة، بل إن الفضل في ذلك يعود لمختلف الجهود التوعوية التي تقوم بها العديد من الجهات الرسمية والأهلية ورجال الدين وغيرهم.
ولفت إلى أن مملكة البحرين ليست هي من استحدثت فكرة حماية الشهود وإنما هي من الدول التي سارعت في تطبيق هذه الفكرة.
وأشار إلى أن جرائم منصات التواصل الاجتماعي مؤرقة وذلك لسهولة ارتكابها، وأن النيابة تعمل على دراسة كيفية التعامل معها، إضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى تكثيف جهود التوعية بهذه الجرائم.
وأكد ان البحرين تحتل مرتبة عالية في مكافحة الاتجار بالبشر وجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أن جرائم بنك المستقبل كانت سببا رئيساً للطفرة في جرائم غسل الأموال هذا خلال العام الماضي.
ورأى أن المستفيد من العقوبات البديلة ليس المتهم فحسب، بل يشمل ذلك أسرة المتهم وأقاربه.
وذكر أن جائحة كورونا (كوفيد 19) سببت قلقاً لدى النيابة في إعاقة تطبيق العقوبات البديلة في بداية الأمر، حيث تم وقف العمل في خدمة المجتمع، إلى أن تبددت هذه المخاوف شيئاً فشيئاً وتم السيطرة على الأوضاع.
