7.2 ملايين دينار حصيلة غرامات نيابة التنفيذ الجنائية
51.3 ألف قضية باشرتها النيابة العامة في 2020
قال المحامي العام بالنيابة العامة وائل بوعلاي إن إجمالي القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العام 2020 بلغت 51315 قضية، تم إحالة 13964 قضية منها للمحكمة، فيما تم حفظ 51315 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 99 %.
وأشار لدى استعراضه التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة للعام 2020 إلى أن 35 ألفًا و157 قضية من إجمالي عدد القضايا التي باشرتها النيابة هي عبارة عن قضايا جنح، فيما توزعت باقي القضايا بالتوالي على الشكاوى الإدارية، والعوارض، ورد الاعتبار، إضافة إلى الجنايات.
وتصدرت نيابة محافظة العاصمة عدد القضايا الواردة بإجمالي 20 ألفًا و842 قضية، تلتها المحافظة الشمالية بإجمالي 13257 قضية، ثم نيابة المحافظة الجنوبية بعدد 9462 قضية، وحلت أخيرًا نيابة محافظة المحرق بعدد 8360 قضية.
وأضاف بوعلاي أن القضايا توزعت بحسب النيابات المتخصصة على 3358 لقضايا المرور، و5310 قضية لنيابة الوزارات والجهات العامة، و5371 قضية لنيابة الأسرة والطفل، و13 قضية لنيابة الجرائم الإرهابية، و114 قضية لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، و25 قضية لنيابة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت 681 قضية تتعلق بمخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بلغ عدد المتهمين بها 871 شخصًا.
وأشار إلى أن هذه القضايا توزعت على 404 متهمين امتنعوا عن تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي، و360 مخالف للاشتراطات الصحية، و59 مخالفًا لمنع التجمع، و39 مخالفًا لقرار غلق المحلات التجارية، و7 ممتنعين عن العزل الصحي، ومتهمان لتعريض الآخرين للعدوى.
وذكر أن النيابة حسمت 25 قضية خلال 24 ساعة من وقت الضبط تتعلق بمخالفة الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بلغ مجموع غراماتها 83 ألف دينار، طالت 33 متهمًا منهم 21 شخصًا اعتباريًّا.
وتطرق إلى الحديث عن قضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر تطبيق واتساب قائمة القضايا التي باشرتها النيابة بعدد 357 قضية من إجمالي 680 قضية، تلاه تطبيق انستغرام بعدد 187 قضية، ثم على التوالي تطبيقات فيسبوك وسنابشات وتويتر وتيك توك وإيمو وكيك.
ولفت إلى استفادة 1125 محكومًا من العقوبات البديلة منهم 944 رجلا، و48 امرأة، و132 ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة، حيث تنوعت تلك العقوبات بين العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب، والتعهد بعد التعرض، والإقامة الجبرية في مكان محدد، والخضوع للمراقبة الالكترونية، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، إلى جانب إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وتابع أن مجموع الغرامات المحصلة من نيابة التنفيذ الجنائية بلغ 7 ملايين و287 ألفًا و573 دينارًا، فيما بلغ مجموع الأوامر الجنائية 4715 أمرًا.
وذكر أن إجمالي القرارات الصادرة من نيابة التنفيذ بلغ 66 ألفًا و52 قرارًا، فيما بلغ عدد الأحكام الجنائية 38 ألفًا و604 أحكام جنائية، إلى جانب التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية الذي طال 6316 قضية بلغ عدد متهميها 5236 متهمًا.