أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  بالموافقة من حيث المبدأ على  مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.

يتضمن المشروع استبدال تعريف "الإدارة المعنية"، بحيث يتم نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وإعطاؤها سلطة البت وقبول ورفض طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات.

كما يتضمن إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.

من جهتها ايدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ماجاء في مشروع القانون،مشيرة انه سيسهم في ارتقاء الشركات المساهمة المقفلة و زيادة فعالية وسهولة التداول بين ملكية أسهم تلك الشركات ، ومساعدة الشركات على التقدم والتحول إلى شركات مساهمة عامة.

كما اتفقت شركة البحرين للمقاصة مع ما جاء في مشروع القانون، حيث سيسهم  تخفيف العبء الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية إنجاز المعاملات، وخفض التكلفة السنوية نظير الخدمات المقدمة،وتوفير خدمات نوعية إضافية. فضلا عن سهولة تحويل ملكية الأسهم بين المساهمين وبشكل آني،وتقديم معظم الخدمات الحالية المقدمة للشركات المساهمة العامة للشركات المقفلة.

من جهتها رات غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على تعريف "الإدارة المعنية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري دون تعديل، حيث إن التعديل المقترح سيضع المزيد من القيود والرسوم الإضافية على هذه الشركات.

وأكدت على عدم وجود تضارب بين صلاحيات نظام التراخيص التجارية (سجلات) وبين شركة البحرين للمقاصة، حيث إن صلاحية تأسيس السجل التجاري ستبقى عند (سجلات)، وسيتم نقل الخدمات المقدمة فقط إلى الشركة.
ولفتت الى ان التعديل القانوني جاء في الشق الإجرائي للسجلات التجارية للشركات، حيث تم نقل الصلاحيات فقط، ولم يكن التعديل في بنية الشركة.

وبينت انه سيتم التعامل مع الشركات المساهمة المقفلة كما يتم التعامل مع الشركات العامة، وستقدم لهم ذات الخدمات.كما سيساهم مشروع القانون في زيادة عدد الشركات المنضمة للبورصة، وزيادة حجم التداول، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وذكرت انه سيتيح للشركات المساهمة المقفلة بإمكانية التداول وتوزيع الأرباح ضمن باقة مبالغ محددة. مشيرة انه تم الانتهاء من الأمور التقنية والتدريب استعدادًا لتطبيق مشروع القانون ونقل الخدمات للشركة.