تحذّر أصحاب السجلّات من هذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون

تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لتعزيز بيئة تنافسية عادلة تُحاكي رؤية 2030 الاقتصادية، وذلك من خلال ابتكار مُبادرات ومشاريع متعددة وبهدف زيادة الفرص النوعية للمواطنين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين عن إطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة التستّر التجاري.

ومن هذا المنطلق شَددت الوزارة على ضرورة عدم التستّر على أصحاب السجلّات المؤجّرة، والتي يتم من خلالها تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، مثل  استعماله للبيانات الشخصية  للبحريني (أو من يحظى بمعاملته) أو لترخيصه أو لسجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر، والتي تأتي من خلال بيع أو تأجير المحل التجاري بالباطن من دون أن يشمل عقد البيع أو عقد الإيجار المحل التجاري الصادر له السجل، مؤكّدة أن القيام بمثل هذه الممارسات غير القانونية يحتّم إيقاع عقوبات بحق مرتكبيها استناداً لقانون مملكة البحرين، حيث أنّ الدولة منحت حق ممارسة النشاط التجاري للتاجر بصفته الشخصية، لا ليمنح هذا الحق لغيره مع أهميّة إدراك حجم الضرر الاقتصادي من خلال هذه الممارسات الضارة.

وتؤكد الوزارة أنها بصدد تكثيف الحملات الرقابية على أصحاب السجلّات، وذلك من خلال أجهزتها الرقابية وبالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الإدارية في هذا الشأن، كإجراء غلق المحل إداريّاً إلى حين تصحيح الوضع القانوني للقيد في السجّل التجاري، وفي حالة استمرار المخالفة فإن القانون قد حدد العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد من السجل التجاري "الشطب" وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.

وفي ذات السياق تنوِّه الوزارة إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأطراف وعلى وجه الخصوص التجّار البحرينيين للحدّ من هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني وسمعته بشكل عام لما له من تداعيات سلبية تؤثر على نموِّه، حيث يعتبر التستّر التجاري استثماراً غير عادل يزاحم الاستثمار المشروع، كما ويخلّ أيضاً بميزان المنافسة المشروعة والعادلة بين التجّار ويؤثّر على الخدمات ممّا ينعكس سلباً على جودتها بسبب وجود علاقة مُبهمة بين أطراف العملية التجارية، والتي تجمع التاجر والمستهلك والمزوّد والموزّع، مُهيبة بالجميع العمل معاً من أجل إنجاح هذه الحملة والوصول إلى الأهداف المرجوّة للوصول إلى اقتصاد قوي ومتين يسير وفق أصول قانونية مضمونة للتجّار، وفي مقدّمتهم التاجر البحريني.