صرح السيد عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن المجمع الإلكتروني ساهم في الترويج للمتاجر الإلكترونية في مملكة البحرين، حيث يفوق عدد مستخدمي المجمع الإلكتروني 120,000 مستخدم، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في المجمع الإلكتروني الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين 185 متجرا.
وأكد الأشراف في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين أن الوزارة لا تألوا جهداً في تحقيق الحماية للمستهلكين بما في ذلك المستهلكين  عبر المتاجر الالكترونية، لذلك تعمل الوزارة حالياً على إصدار قانون خاص بالتجارة الالكترونية حمايةً للتاجر والمستهلك على حد سواء، وأكد أن ما تتمتع به المملكة من بيئة قانونية متطورة تتيح المجال لنمو التجارة الالكترونية بالاعتماد على مجموعة قوانين قائمة: مثل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون المعاملات الإلكترونية.
وأوضح الأشراف أنه مساهمةً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في التقليل من تأثير الجائحة، أطلقت الوزارة في إبريل الماضي المبادرة الوطنية "المجمع الإلكتروني mall.bh" تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، والذي يتيح للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال فرصة تسجيل متاجرهم الإلكترونية بشكل مجاني مما يساهم في تشجيع انتشارها، وتوسيع نطاق تعاملاتهم الإلكترونية والتي بدورها ستدفع بعجلة نمو الاقتصاد الرقمي. كما يقوم المجمع الإلكتروني بتعريف المواطنين والمقيمين على أحدث المتاجر الإلكترونية (مواقع الكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية) التي تمارس التجارة الإلكترونية محلياً.
وقال الأشراف أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على رصد المتغيرات والتحديات في مجال التجارة الالكترونية، إذ عملت إدارة نظم المعلومات بالوزارة على اعداد استراتيجية وطنية للتجارة الالكترونية، لتشتمل هذه الاستراتيجية على عدد من المبادرات الهدف منها هو تنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية في البحرين، ورفع مستوى معايير ممارسات التجارة الإلكترونية حماية للتاجر والمستهلك، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السوق المحلي عن طريق استقطاب الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية.
وبين الأشراف أن لجائحة كورونا أثرا كبيرا على تغير سلوكيات المستهلك، حيث لجأ المستهلك لاعتماد الشراء من على الانترنت كوسيلة للوصول الى السلع والاحتياجات وحتى الخدمات. وكان لذلك بطبيعة الحال الأثر الأكبر على انتعاش التجارة الالكترونية وزيادة المبيعات على الانترنت، كما وكان لذلك تأثير على قطاعات مساندة في منظومة التجارة الالكترونية من أهمها الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني.
وأختم الأشراف تصريحه  بتوضيح الخدمات التي يقدمها المجمع الإلكتروني والتي تشمل تسجيل المتاجر الالكترونية سواء كانت مواقع الكترونية أو تطبيقات هواتف ذكية مصنفة بحسب التصنيف المناسب، وتسجيل مزودي منصات التجارة الالكترونية والتي تسمح هذه المنصات الالكترونية للشركات والمؤسسات التجارية بعرض المنتجات على المنصة الالكترونية التي توفر خيارات للدفع الالكتروني والتوصيل مقابل عمولة محددة، إضافة إلى تسجيل مزودي حلول التجارة الالكترونية ليقدموا خدمات إنشاء وتطوير متاجر الكترونية للشركات والمؤسسات التجارية التي ترغب بممارسة التجارة الالكترونية من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف ذكي، وتسجيل مزودي الخدمات اللوجستية ليقدموا خدمات التوصيل للشركات والمؤسسات التجارية التي تحتاج لتوصيل المنتجات إلى المستهلكين بعد عملية الطلب من المتجر الالكتروني، وتسجيل مزودي خدمات الدفع الالكتروني ليقدم مزودي خدمات الدفع الالكتروني الوسائل المناسبة للدفع الإلكتروني للمتاجر الالكترونية.