+A
A-

وزارة الصناعة والغرفة تصدران بيانا مشتركا بخصوص الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري

زايد الزياني: الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري لحماية المواطن والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى

سمير ناس: نسعى للقضاء على جرائم التستر التجاري في كل القطاعات التجارية

في اطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ، أُطلق البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن هذه الحملة الوطنية الشاملة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ، جاءت في اطار رسم خارطة طريق واضحة من أجل اقتصاد قوي ومستدام، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذه الحملة الوطنية الشاملة لدعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد في مملكة البحرين أصبح ضرورة مُلحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشددا بأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص آخر بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو استغلال غير شرعي للبحريني وجريمة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.

كما دعا وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية لتحقيق مكتسباتها التي أقيمت من اجلها، حيث أشار سعادة الوزير إلى أن التستر التجاري هو استثمار غير مشروع، ويزاحم الاستثمار الوطني بسبب وجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تنعكس سلبيتها على التاجر والمستهلك والممول والمزود على حد سواء، وتضيف تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة، بالإضافة الى اسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة والمستوى الى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معاً، مما يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة، وهذه المنافسة غير الصحية تؤدي الى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة الى تعرض المستثمر البحريني لمسائلات قانونية جراء ممارسة مثل هذه الجرائم، مضيفا بأن الوزارة ليست ضد الاستثمار الأجنبي أو المشاركة بين المواطن والأجانب ولكن وفقا للقانون وعلى أسس واضحة تضمن لكل ذي حق حقه.

كما شدد سعادة الوزير على ضرورة قيام أصحاب السجلات بتصحيح أوضاعهم تجنباً للمسائلة القانونية بهذا الشأن، وأن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة – ميدانيا و إلكترونيا - وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث تصل عقوبة المخالف سواء من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري- ، إلى غلق المحل التجاري إداريا الى حين تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري،  وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز 1000 دينار بحريني او احداهما بالإضافة الى الحكم بمحو القيد في السجل التجاري "الشطب" وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة، وتقع ذات العقوبة على مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد ايجار المحل التجاري الصادر له السجل بالإضافة الى المشتري او المستأجر الأجنبي.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة الدعوة إلى جميع أطراف العملية التجارية والجهات المعنية والتاجر البحريني وأصحاب السجلات على وجه الخصوص إلى ضرورة العمل معاً من أجل ممارسات تجارية سليمة وواضحة، قائمة على مرتكزات قوية بعيدة عن التستر والتلاعب التجاري، الامر الذي يصب في نهاية المطاف إلى خير ونماء البحرين أولاً وأخيراً.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس  أن التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي غير الرسمي، وقد أضحى في الآونة الأخيرة ظاهرة متصاعدة، تتهرب من كافة الاستحقاقات، لافتاً الى أن الغرفة سبق وأن طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات، حيث نصت احدى توصيات الدراسة التي رفعتها الغرفة الى الحكومة الموقرة في مارس عام 2019، على الوقوف مع متطلبات صغار التجار، وتغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالتستر التجاري، مشدداً  على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح ناس أن الغرفة تهدف من خلال مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الى المساهمة في القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، وزيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للبحرينيين، والمساهمة في دعم جهود تكثيف الرقابة وفرض الأنظمة والتشريعات، وكذلك رفع مستوى الوعي والتثقيف لعدم التعامل مع هذه الفئة التي تتعامل بتأجير السجلات، وعلى ضرورة دعم جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في القضاء على التستر التجاري، وبالتالي تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري البحريني - وحماية التجار من الشركات الوهمية التي تتخلف عن الدفع.

وتطرق السيد سمير ناس الى الأضرار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري، وقال إنه يخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين، لاسيما اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويؤدي الى مزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، ويكون من الصعب حماية المستهلك، ويؤدي الى احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية، كما إنه يزيد من أعباء الحكومة في الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية.

وأضاف: إن مشروعات التستر وسط ملائم لانتشار الجريمة والتجارة غير المشروعة، ويؤثر على جودة الخدمات التي تقدم للمستهلك، ومن ناحية أخرى فإن التستر يشجع على زيادة أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة، ولعله ايضاً أحد العوامل التي تفاقم من أزمة البطالة عند المواطنين البحرينيين ويزيد أعداد العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقة لها، بحيث يكون العرض أكثر من الطلب في سوق العمل.

وتابع قائلا: كما يترتب على التستر التجاري الإضرار بالمستهلك من خلال بيعه سلعة أو خدمة غير مضمونة، وذات جودة منخفضة جداً عبر المتاجرة في البضائع المقلدة ومنتهية الصلاحية، ويؤدي الى حرمان الاقتصاد الوطني من سيولة نقدية تحرك العجلة الاقتصادية من خلال تحويل ملاين الدنانير خارج المملكة، وهو يؤثر سلبا على المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة، والتي من أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة.