كشف صندوق العمل “تمكين” عن تغييرات يعتزم إجراءها على برنامج دعم المؤسسات وهو أحد البرامج الرئيسية التي تقبل عليها المؤسسات للحصول على الدعم المالي لشراء المعدات والتسويق وغيرها عبر إضافة مسار جديد إلى جانب تطوير البوابة الإلكترونية بصورة نوعية، وذلك ضمن الخطط والاستراتجية الجديدة التي يعدها الصندوق بالتشاور مع القطاع الخاص.

وعقد “تمكين” أمس لقاءه التشاوري مع عدد من قطاعات القطاع الخاص عبر غرف افتراضية بلغ عددها نحو 30 غرفة شارك فيها 400 من ممثلي الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، حيث أبدى المشاركون آراءهم على أن يقوم الصندوق بجمع المقترحات وإدخالها في استراتيجية تمكين للخمس سنوات القادمة والتي تبدأ في 2021.

وفي مؤتمر صحافي عن بعد بالتزامن مع اللقاء التشاوري السنوي الذي يعقده الصندوق، أكد رئيس مجلس إدارة “تمكين” الشيخ محمد بن عيسى في كلمة له أن الهدف الاساسي من المنتدى هو إشراك الجمهور في تحديد المبادئ الأساسية للاستراتيجية القادمة، والوقوف على احتياجات القطاع الخاص.

وبيّن أن “تمكين” يركز على استخدام الميزانية بأفضل طريقة ممكنة لزيادة أثر الدعم على المواطن والقطاعات الاقتصادية التي يكون لها فاعلية أكبر.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة ابتداءً من 2021-2026، ستقوم على تحقيق هذا التغيير عبر زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، فمن خلال ذلك تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وإيجاد موارد دخل ومالية جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية للتحديات الاقتصادية.

وأضاف بأن الاستراتيجية ستركز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصًا لاحتياجات كل شريحة ومهنة وقطاع.

وأكد جناحي أن تمكين سيواصل دعم قطاع التدريب في الخطة حيث يمكن إضافة البرامج التي تقدم عن بعد إضافة إلى البرامج التي تعقد حضوريا للمشاركين.

من جانبه، قال رئيس قسم التحطيط المؤسسي في “تمكين” علي مصطفى، إن “تمكين” قدم نحو 54 مليون دينار ضمن برنامج استمرارية الأعمال لمساعدة الشركات لمواجهة جائحة كورونا، كما قدم 1.3 مليون دينار لدعم سواق الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات دور الحضانة كما ساهم “تمكين” في صندوق التأمين ضد التعطل بنحو 220 مليون دينار خلال تاريخه عبر تحمل حصة القطاع الخاص والذي استخدم لتسديد أجور البحرينيين خلال الجائحة.

وشرح مصطفى الاستراتيجية المقترحة الجديدة والتي ستركز على تخصيص الدعم حسب الفئات المستهدفة وإطلاق منصات إلكترونية وإعادة هيكلة تجربة العميل في برنامج دعم المؤسسات ودعم التدريب ودعم الأجور التي ستستمر كما هي سابقًا مع بعض الإضافات، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تعريف “المؤسسة الناشئة” والذي لن يقتصر على عمرها فقط بل قابليتها للتنوع والتوسع في أعمالها وأسواقها حيث سيتم تقديم برامج تمويلية تساعد هذه الشركات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدعم العملاء والعمليات في صندوق العمل “تمكين”، قصي العريض، فيما يتعلق ببرنامج تطوير المؤسسات فإنه ستكون هناك نقلة نوعية في التعامل مع العملاء بتغيير جذري في البوابة الإلكترونية من خلال تقديم ومتابعة الطلبات. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المؤسسات فإنه في الوضع السابق كان التركيز على شراء الأجهزة والمعدات والتسويق ولكن “تمكين” ستضيف مسارات وخدمات جديدة هي لا تزال قيد الدراسة دون الخوض في تفاصيل.