رئيس محكمة التمييز: الوساطة تسرع وتخفض فصل النزاعات

وزير العدل: لا تأثر للوساطة الجنائية على إجراءات العدالة

خالد سري صيام: من أزمات العدالة الجنائية هو تضخم وتزايد الدعاوى

ماريا خوري: الوساطة الجنائية ستحد من تراكم عدد القضايا المحالة للمحاكم

علي العرادي: الوساطة تتم من خلال وسيط للتوصل إلى قرار مشترك لتسوية النزاع

قال النائب العام علي الدكتور علي بن فضل البوعينين، إن البحرين انتهجت منهجاً تشريعياً وقضائياً قائم على التحديث والتطوير لمنظومة العدالة، وإيجاد حلول بديلة ومكملة لنظم العدالة الجنائية دون المساس بحقوق المجني عليه والمضرورين من الجريمة.

وأوضح أن الوساطة الجنائية هي وسيلة لإنهاء الدعوى الجنائية بناء على الجبر الفوري بحصول المجني عليه على التعويض العادل، لافتًا إلى أن تطبيق الوساطة الجنائية من شأنه أن يؤدي إلى إنماء روح المصالحة والشعور بالمسؤولية ويحفظ الوشائج والعلاقات الاجتماعية خاصة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالممارسات في نطاق الاسرة.

وقال رئيس النيابة العامة ناصر الشيب، إن الوسيط الجنائي هو شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف من أجل مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم المثارة بينهم، مشيرًا إلى أن مدة القيد بجدول الوسطاء 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وأوضح أنه يتم اختيار الوسيط من بين الوسطاء الجنائيين المعتمدين أو الخارجيين عقب قبول الأطراف البدء في إجراءات الوساطة.

بدوره، قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، إن الأنظمة اتجهت لإيجاد وسائل أو حلول لتسوية المنازعات، وتعد الوساطة من أهم هذه الوسائل لما لها من مزايا عديدة تتمثل في تقليل العبء على عاتق المحاكم، سرعة الفصل في النزاعات، انخفاض تكاليف الفصل في النزاعات والمرونة والسرية في إجراءاتها، والتخفيف على المؤسسات العقابية.

من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "في عملنا العدلي، في كل تطوير، أول ما نفكر فيه ونعمل عليه، هو توفر الضمانات التي تحفظ حقوق المتهم والمتقاضي.. وبخصوص الوساطة في المسائل الجنائية، فقاعدتها وضمانتها الأساس هو قبول ورضا المجني عليه".

وأضاف أن الوساطة الجنائية ليس لها أي تأثير على مسار إجراءات العدالة، بل تدعمه وتعززه، فجبر الضرر المتحقق خلال الوساطة أو تحقق شعور الرضا من قبل المجني عليه، هو يدخل ضمن مفهوم العدالة بمفهومها الأشمل والأعمق.

وأوضح أنه في أي لحظة خلال مرحلة الوساطة، يمكن لأي طرف وقف الوساطة، واللجوء للنيابة العامة أو المحكمة.

وقال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، إن أزمة العدالة الجنائية على مستوى العالم ومنهج ووسائل المواجهة تتمثل في تضخم عقابي وتزايد مطرد في أعداد الدعاوى الجنائية، وصعوبات في التنفيذ العقابي وارتفاع معدلات العود في ارتكاب الجرائم.

وأضاف أن وسائل مواجهة ما قد يصادف العدالة الجنائية من معوقات تتمثل في نظام الأمر الجنائي والتسوية الجنائية، والصلح والتصالح، والوساطة الجنائية، والمساومة على الاعتراف والمثول بمقتضى الإقرار المسبق بالجرم.

وقالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ماريا خوري، إن المؤسسة تشيد بالتشريعات الوطنية التي تصب على نحو مباشر للانتقال من فكرة العدالة الجنائية التقليدية إلى العدالة التصالحية المعاصرة، الأمر الذي يعزز من حماية حقوق الإنسان لاسيما المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت أنه باعتبار الوساطة الجنائية أحد بدائل السير في الدعوى الجنائية، سوف يحد من مشكلة تراكم عدد القضايا المحالة للمحاكم لاسيما في الجرائم البسيطة ومحدودة الأثر بين الجاني والمجني عليه، لافتة إلى أن تشجيع الأخذ بالوساطة الجنائية في إنهاء الخصومات بين الأفراد له بالغ الأثر نحو شيوع السلام المجتمعي في محيط الأفراد.

بدوره، قال عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي، إن الوساطة هي من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتتم من خلال وسيط يساعد الأطراف على التفاوض والتوصل إلى قرار مشترك لتسوية النزاع ولا يفرض الوسطاء قرارهم على الأطراف.

وأضاف أن نطاق تطبيق الوساطة في المسائل الجنائية يكون في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح المصنفة ضمن نطاق الجنح، مبينًا أن الأثر القانوني المترتب على الوساطة الجنائية هو انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها النيابة العامة اليوم بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية عبر الاتصال المرئي بعنوان (دور الوساطة الجنائية) برعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام وبحضور معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف؛ شارك في فعالياتها لفيفٌ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والقضاء العسكري، ومنتسبي وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين، وجمعية الصحفيين، وأساتذة القانون.

وقد ألقى النائب العام كلمة في افتتاح فعاليات الورشة، نوه فيها إلى أهمية العمل بنظام الوساطة الجنائية في حسم الدعاوى الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح وكذلك جرائم الشكوى والطلب، والتي تبناها المشرع في اطار رؤيته المستنيرة لتطوير إجراءات ادارة العدالة الجنائية والسياسة العقابية دونما اخلال بمقتضيات العدالة والمساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة، مشيراً إلى أن الوساطة هي وسيلة لإنهاء الدعوى الجنائية بناء على الجبر الفوري بحصول المجني عليه على التعويض العادل والمناسب عما لحقه من ضرر، فيما تُجنِبُ الجاني العقوبة التي تفوق في أثرها الاجتماعي حجم الجريمة ونتيجتها، وأن هذا التطبيق من شأنه إنماء روح المصالحة والشعور بالمسئولية ويحفظ الوشائج والعلاقات الاجتماعية خاصة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالممارسات في نطاق الأسرة. مؤكداً حرص القانون على حيادية السلطة القضائية في تطبيق نظام الوساطة فغاية ما عليها هو اتاحة الفرصة أمام الأطراف للجوء رضاءً إلى الوساطة والاعتداد بما تسفر عنه من اتفاق تسوية بعد التثبت من استيفائه الشروط والضوابط القانونية وعدم مخالفته النظام العام.

وأوضح النائب العام أن الغرض من تنظيم النيابة العامة هذه الورشة هو طرح فكرة واضحة ومُلمة عن الوساطة وحكمتها، وبيانٍ مُفصلٍ لإجراءاتها، وأثرها القانوني على الدعوى الجنائية، وإستشراف أثر ذلك على المجتمع ومدى التقائِهِ بمصالِحه، وصولاً من ذلك إلى فهم كامل وتطبيق سديد للوساطة الجنائية.

كما ثمن النائب العام المخرجات القانونية المستنيرة للسلطة التشريعية التي طورت إدارة الدعوى القضائية والسياسة العقابية، وكذلك التعاون القائم بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في تطبيق تلك القوانين، فيما أثنى على دور ومساعي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف من أجل تفعيل نظام الوساطة في المسائل الجنائية.

وفي كلمته ذكر رئيس محكمة التمييز ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الوساطة هي من أهم الوسائل والحلول البديلة لتسوية المنازعات لما لها من مزايا عديدة تتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتقليل العبء على عاتق المحاكم وانخفاض تكاليف الفصل في النزاعات والمرونة والسرية في إجراءاتها، فضلاً عن التخفيف عن المؤسسات العقابية.

وفي بيان الضمانات في تطبيق نظام الوساطة قال معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن المبدأ الأول الذي يصاحب كل تطور هو توفير الضمانات التي تحفظ حقوق المتهم والمتقاضي، وكان هذا هو قاعدة نظام الوساطة في المسائل الجنائية التي قامت على ضمانة أساسية هي قبول ورضا المجني عليه، وأن الوساطة بهذه المثابة تدعم وتعزز إجراءات العدالة من خلال جبر الضرر المتحقق عن الوساطة ورضاء المجني عليه.

هذا وقد تناولت ورشة العمل محاور متعددة تضمنت عرضاً لمفهوم العدالة التصالحية ووسائلها وغاياتها، ودور الوساطة وأثرها على الدعوى الجنائية ومردودها الايجابي على المجتمع، وتعريف بالوسطاء الجنائيين وكيفية الاستعانة بهم والشروط القانونية والموضوعية المتطلبة فيهم للاضطلاع بمهامهم.