أكّد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بأن النيابة العامة تحرز تقدّمًا كبيرًا وسريعًا في إقرار وتنفيذ القرارات التي من شأنها تطوير عملها وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها في ضمان إجراءات تحقيق وتمثيل عادلة بكل مهنية ودقّة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المتّبعة وتسهيلها وتسريعها.
وأشاد في هذا السياق بالتعميم الذي أصدره النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بشأن "تفعيل نظام الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح"، وذلك في ضوء ما أضافه المشرع إلى قانون الإجراءات الجنائية من مواد وسع بمقتضاها نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية.
منوهًا إلى أن التعميم يصبّ في إطار تعزيز مبدأ الصلح والتصالح وتطوير الإجراءات المتعلقة وذلك على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية، على أساس مبدأ التراضي، وبما لا يخالف النظام العام.
وأكّد آل رحمة أن صدور مثل تلك القرارات والتعاميم المتلاحقة خلال السنة الجارية والتي تصبّ جميعها في سياق تعزيز دور النيابات المتخصصة إلى جانب إتاحة المجال للصلح والتصالح يعزّز الجهود المبذولة لتطوير النيابة العامة ولتخفيف الضغط على المحاكم وتقليل القضايا المحالة إليها، الأمر الذي يصبّ في تطوير عمل السلطة القضائية وضمان انسيابية عملها.
منوّهًا إلى انّه ومن موقعه في مجلس النواب لن يألوا جهدًا في العمل على صياغة مقترحات وتشريعات تخصّ عمل النيابة العامة وتصبّ في إطار تحديث وتطوير التشريعات والسياسات الجنائية واقتراح السياسات التي من شأنها الارتقاء بعمل النيابة وتبسيط إجراءاتها.