كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن أن عدد الموظفين الأجانب العاملين في الوزارة يبلغ 446 موظفًا ونسبتهم في هيكل الوزارة لا تتجاوز 17 % من إجمالي عدد الموظفين البحرينيين، أما عن نوعية العقود فيتم توظيفهم بعقود سنوية، وبالنسبة لإجمالي تكلفة استقدامهم من رواتب وعلاوات الصحة والسكن وتذاكر السفر والمواصلات إضافة إلى تكاليف استقدام عوائلهم وإقامتهم وفق آخر سنتين ماضيتين، فقد بلغ 17 مليون دينار تقريبًا، بحسب ما هو منصوص عليه في العقود الوظيفية المبرمة معهم، علمًا بأن المبلغ المشار إليه بشأن رواتب الأجانب للسنتين الماضيتين لا يتجاوز 16.7  % من إجمالي رواتب الموظفين بشكل عام.

التخصصات والخبرات الفنية
وفصل الوزير خلف في رده على سؤال للنائب ممدوح عباس الصالح بشأن أنواع التخصصات الأكاديمية للموظفين الأجانب في الوزارة؟ وهل تخضع مؤهلاتهم الأكاديمية للتدقيق، وهل يتم تقييمهم سنويًا وفق معايير ومقاييس هيئة ضمان الجودة؟  مجيبًا بالقول:” يتم توظيف المرشحين الأجانب وفقًا لمعايير وموافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد الدراسة والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط والمعايير المطلوبة، أما بالنسبة للتخصصات الأكاديمية أو الخبرات الخاصة بالموظفين الأجانب فهي تتراوح بين العديد من التخصصات والخبرات القانونية والهندسية والتقنية وخلافها، وكذلك التخصصات والخبرات الفنية كالبستنة والخدمات وخلافه والتخصصات الاستشارية في التشجير والتجميل ومراقبة المياه الجوفية وجيولوجيا المياه والهندسة الزراعية والبستنة والتربة وعلم الحشرات، وحيث أن الوزارة لم تحصل على متقدمين بحرينيين من خلال الإعلان المحلي للتخصصات المشار إليها أعلاه، فقد تم توظيف الأجانب عليها وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية”.

معيار اختيار المرشحين
وبخصوص مستويات تقييم الموظفين الأجانب خلال الثلاث سنوات الماضية، وهل ثمة معيار أساسي يخضع له اختيار البلدان التي يتم استقدام الموظفين الأجانب منها عند التعاقد، فوفقًا للبند الخامس لتعليمات الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2017 البند الخامس (النقطة 4 أ)، فيتم تقييم جميع الموظفين غير البحرينيين المعينين بعقود عند نهاية العقد وفي حالة وجود رغبة للتجديد، أما بالنسبة لمستويات تقييم الأداء الوظيفي فهي بمعدل يفي تمامًا التوقعات، وفيما يتعلق بالمعيار الذي على أساسه يتم اختيار البلدان، فإن المعيار الأساسي في اختيار المرشح هو المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى الخبرات العملية في مجال العمل المطلوب، بغض النظر عن البلدان.

خطة لإحلال البحرينيين
وفي شأن وجود خطة زمنية واضحة ومحددة لإحلال البحرينيين مكان الموظفين الأجانب في الوزارة، وما هي الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى المتبعة لإحلال البحرينيين في الأعمال الاعتيادية الروتينية التي لا تتطلب استقدام الأجانب، ذكر الوزير خلف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بموضوع بحرنة الوظائف وذلك كما نصت عليه أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية، وتعطي الوزارة أولوية التوظيف للبحرينيين دائمًا، وأن يكون البحريني كما نصت عليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو الخيار الأول للتوظيف، وأن الوزارة تعمل على وضع خطة مستقبلية لإحلال البحرينيين مكان الموظفين الأجانب مقمسة على مراحل تمتد لغاية عام 2020، كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة في ظل سعيها إلى بحرنة الوظائف قامت بإنهاء عقود عدد من الموظفين الأجانب بلغ عددهم 49 موظفًا منذ عام 2018 .