+A
A-

الشورى يبدأ في مناقشة مشروع قانون "العدالة الإصلاحية"

أصدر مجلس الشورى في جلسته الثامنة والتي عقدت صباح اليوم (الأحد)، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بياناً بمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي يصادف الأول من شهر ديسمبر كل عام، والذي يقام هذا العام تحت عنوان “المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي"، حيث أكد  مجلس الشورى أنَّ المرأة البحرينية أثبتت التزاماً وطنيًا مشهودًا، وقدمت إسهامات رائدة لتعزيز العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين، بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية واهتمام متواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يقدمه جلالته رعاه الله من دعم لتقدم المرأة البحرينية.

وأعرب مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بحرص الحكومة الموقرة على تضمين برامجها وخططها مشروعات تسهم في استمرار تقدم المرأة البحرينية، مثمنًا المجلس تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، على زيادة تقدم المرأة البحرينية، وجعلها ضمن أولويات العمل الحكومي.  
وقال مجلس الشورى أن الاهتمام المباشر والدعم والمساندة غير المحدودة التي توليها قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تعتبر إحدى ركائز النجاحات والإنجازات التي استطاعت المرأة البحرينية حصدها، وجعلها في سجل الإنجازات الوطنية.
وأشار مجلس الشورى إلى أن الاحتفاء بالنساء البحرينيات اللاتي أسهمن بعطاءاتهن الدبلوماسية، يعكس محطة مضيئة في مسيرة المرأة البحرينية، والعمل الوطني الذي يبذلن فيه جهودًا متميزة منذ عقود.
وأوضح مجلس الشورى أن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالنساء البحرينيات في مجال العمل الدبلوماسي تعكس الإصرار والعزيمة التي تمتلكها المرأة لتعزز دورها بوصفها امرأة دبلوماسية، سواءً من خلال تمثيل مملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وترؤسها البعثات الدبلوماسية أو وجودها في إطار عمل السفارات والقنصليات والملاحق الثقافية البحرينية في مختلف الدول، إلى جانب تقلدها مناصب قيادية بوزارة الخارجية.
وبيّن مجلس الشورى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى شهد تزايدًا في الاهتمام بالمرأة الدبلوماسية، حتى تبوأت منصب وكيل وزارة الخارجية، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب على مستوى الوطن العربي.
كما أكد مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية، الدعم الثابت لكل التشريعات والقوانين التي تضمن استمرار تقدم المرأة البحرينية، وتعزز حقوقها، وتجعلها في ريادة متواصلة وتميّز دائم.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يٌخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة والتي تضمنت رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور.
كما أُخطر المجلس برسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م، مع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م.
كما تم إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بإجابة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه.
بعدها بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، والذي يهدف الى ضمان تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية، وقد قرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
يأتي ذلك فيما اختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقريري وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد خلال الفترة من 19-20 أغسطس 2020م، وكذلك المشاركة في الدورة 206 للمجلس الحاكم (الاستثنائية الافتراضية) المنعقد خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2020م.