وافق مجلس الشورى في جلسته السابعة، التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.

وأكدت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في تقريرها، أن المجلس يستشعر عظيم الشرف ما تحظى به السلطة التشريعية لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من بالغ العناية وسابغ الرعاية، مسجلين بمداد الفخر والاعتزاز مضامين الخطاب الملكي السامي، وما حفل به من معان مديدة ورؤى شاملة رشيدة، تمثل مشكاة للاقتداء ونبراسا للاهتداء، نحو أرحب آفاق السؤدد والسداد، بما يعود بالنفع العميم على البلاد والعباد.

وأشارت اللجنة في التقرير الى أن الخطاب السامي جاء  ليبين بجلاء أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع في العديد من المجالات، كما جاء ليؤطر النهج السليم للمسيرة التنموية الشاملة التي تسعى إلى تحقيق الازدهار، مستعرضا الرؤية الملكية لتوجيه المؤسسات الدستورية للمساهمة في هذه المسيرة، من أجل صياغة مستقبل زاهر قادر على مواجهة التحديات بمختلف صنوفه.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن أعضاء السلطة التشريعية يعتزون بالثقة التي أولاهم إياها جلالة الملك، مدركين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بسن التشريعات وتطوير القوانين، معاهدين جلالته على بذل أقصى ما يملكونه من إمكانات وجهد للقيام بمهامهم التشريعية وفقا لتوجيهات جلالته السديدة، وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن المشروع.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة والتي تضم رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، كما أُخطر المجلس برد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال الموجه إليه من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن المناطق الصناعية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث  ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م، وكذلك تقرير اللجنة بشأن، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية،  حيث قرر المجلس قرر بعد نقاش مستفيض تم خلاله إبداء وجهات النظر  والملاحظات،  إعادة تقريري اللجنة للمزيد من الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات ووجهات النظر التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير.

يأتي ذلك فيما اختتم المجلس جلسته بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن التقرير، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن باعتماد الحساب الختامي لمجلس الشورى.

وعلى  بند ما يستجد من أعمال، ألقت سعادة الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطفل أكدت خلالها  فخرها واعتزازها بما أولته الحكومة الموقرة في الجانب الحقوقي بما يتعلق بالطفل، والذي تجلى بإنجاز حزمة من التشريعات بهذا الخصوص، مشيرة الى أن  قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012  يعد من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، إلى جانب قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015 بالإضافة إلى تشريعات عديدة متعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الأسرية ورعاية المعاقين ومنع الاتجار بالأشخاص.