تراجعت‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭ ‬–‭ ‬19‭ ‬الذي‭ ‬أثر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬على‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭. ‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬550‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬حولوا‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬517‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬597‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬تحويلات‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬نحو‭ ‬13‭.‬4‭ % ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وتشكل‭ ‬التحويلات‭ ‬الأجنبية‭ ‬أكبر‭ ‬استنزاف‭ ‬مالي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المدفوعات‭ ‬للبلاد‭.‬

وبلغت‭ ‬تحويلات‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬نحو‭ ‬222‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬والربع‭ ‬الثاني‭ ‬نحو‭ ‬234‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬المستويات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتراجعت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬النفطية‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتبلغ‭ ‬332‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬913‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬ليتسع‭ ‬العجز‭ ‬بمقدار‭ ‬570‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬وتشكل‭ ‬الصادرات‭ ‬النفطية‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬للعملات‭ ‬الصعبة‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬اتساع‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية‭ ‬مقابل‭ ‬انخفاض‭ ‬الصادرات‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ميزان‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬للبحرين‭.‬