تقدمت النائب زينب عبدالأمير بسؤال برلماني لسعادة وزير الإسكان المُهندس باسم بن يعقوب الحمر جاء نصه: "كيف تم توزيع 25 ألف وحدة سكنية التي تم الاتفاق عليها في برنامج عمل الحكومة، وكيف كانت آلية التوزيع للمحافظات الاربع وكل محافظة على حدة، وكم كانت نصيب الاستحقاق للسنوات 1999-2020 من هذه الوحدات الإسكانية؟ مع تقديم كشف تفصيلي في جدول بعدد الطلبات الموزعة بالنسبة لكل عام منذ التسعينات حتى 2020 موضحًا باسم المحافظة. وهل هناك حالات استثنائية تم تسليمها لوحدات إسكانية تعود للأعوام 2015-2020؟ وهل عرضت على اللجنة المختصة في الوزارة؟ وما هي هذه الاستثناءات؟".

وعلقت النائب زينب عبدالأمير على هذا السؤال بالقول إنه مطلب شعبي لترسيخ أسس الشفافية والعدالة وفق الآليات الدستورية والقانونية لأحد أهم الملفات التي تمس حياة المُواطن البحريني بشكل مباشر وتُعتبر شغله الشاغل اليومي، مشيرةً إلى إن الكشف عن جميع المواضيع المُرتبطة بهذا السؤال هو حق من حقوق المُواطن الذي هو نواة  المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وتابعت: "جميع آمال المُواطنين ممن لديهم طلب إسكاني مُتركزة على مشروع الـ25 ألف وحدة سكنية، وهذا السؤال يرمي لتحقيق الشفافية في التوزيع وتأكيد إن مبدأ العدل هو المعيار الوحيد الذي اتجهت له الوزارة في تلبية الطلبات، مُعتمدة على معيار الأقدمية، ولو إن لم يكن في جميع الأوقات، بل في معظمها على أقل تقدير في ظل وجود معايير أخرى كاستثناء بعض الحالات التي لديها ظروف بحسب ما حددها القانون بشكل صريح لا يقبل القسمة على إثنين."

وأكدت النائب زينب عبدالأمير مُواصلة مساعيها البرلمانية لتحقيق تطلعات المُواطنين في توزيع الوحدات الإسكانية مرتكزةً على المبادئ التي قام عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، ترسيخًا للإصلاح والتطور الديمقراطي في البحرين.