عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، اجتماعها الثاني ، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ، برئاسة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وذلك عن بٌعد ، عبر تطبيق Zoom، الساعة الحادية عشرة صباحاً اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020م.

وبدأت اللجنة اجتماعها بالـبـنـد الأول بالتصديق على محضر الاجتماع الأخير في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني ، وعلى محضر الاجتماع الأول في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث ، حيث استعرضت اللجنة أربعة مشاريع بقوانين ، ثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بإضافة تعديلات على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمشروع الرابع بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات ، كما ناقشت اللجنة ستة اقتراحات برغبة.

اما بشأن الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، فقر قررت اللجنة طَـلَـب مرئيات المجلس الاعلى للمرأة بهذا الخصوص، حيث يتضمن القانون منح أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني رخصة إقامة فـــي المملكة أو تجديدها طالما لم يلتحق أحدهم بالعمل.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.

(المادتان 370+ 372)، حيث استأنست برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبرأي هيئة المستشارين القانونيين = بشأن صياغة الفقرة الثانية من المادة 370 ، كما استعرضت اللجنة 3 مرئيات لثلاث جهات هي : وزارة الداخلية ، والمجلس الأعلى للقضاء ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى ، المادتان 354+ 370) ، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) ، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وفيما يتعلق بالاقـتراحات برغبة ، استعرضت اللجنة ستة  اقتراحات هي : الأول ، الاقتراح برغبة بشأن إدراج شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن القرار الوزاري بشأن فترة منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة في أوقات الذروة ، والثاني ، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شرطة بيئي،  والثالث ، الاقتراح برغبة بشأن استخدام تقنية طائرات الدرون في عملية الرقابة البحرية وربطها مع تقنية الذكاء الاصطناعي ، والرابع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل استراتيجية وطنية للحد من الازدحامات المرورية في طرق وشوارع مملكة البحرين ، والخامس ، الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المركبات من الفحص الفني من 5 سنوات المعتمدة حالياً إلى 7 سنوات، وإعفاء كبار السن من الفحص الفني السنوي لتكون كل عامين لتخفيف المشقة عنهم مع الاستمرار في تشجيع الخدمات الإلكترونية المرورية ، والسادس ، الاقتراح برغبة بشأن زيادة مبلغ مخالفة عدم ارتداء الكمام من (5 دينار) إلى (20 ديناراً) لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.