البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون

تقنين استيراد واستهلاك جميع المنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون

أكد الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن للأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس ويزيد معدل نفوذها للكرة الأرضية نتيجة لثقب الأوزون، تأثيراً ضار جدا ً على صحة الإنسان والبيئة، مشيراً إلى آخر الدراسات التي أجرتها فرق البحث العملي والتي بينت أن 2 مليون حالة من سرطان الجلد في كل عام من الممكن أن يسببها استمرار تدهور ثقب الأوزون.

وقال بن دينه إن القيادة الحكيمة، تولي أهمية كبرى للجوانب البيئية وكل ما من شأنه حماية الإنسان والبيئة في مملكتنا الغالية، مؤكداً ان مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في العام 1990.

كما تطرق بن دينه خلال لقائه مع "البلاد" للبرامج والمبادرات التي نفذها المجلس الأعلى للبيئة، والتي ساهمت في تعزيز جهود البحرين للالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الداعية للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وساعدت في رفع مستوى الوعي لدى المواطن البحريني بالقضايا التي تهم البيئة، حتى أصبح المواطنين والمقيمين مساهمين بشكل مباشر وفاعل في تحقيق رؤية المملكة بشأن الحفاظ على طبقة الأوزون.

وأشار بن دينه إلى الاستراتيجيات التي انتهجها المجلس الأعلى للبيئة، والمشاريع الصناعية والتجارية التي نفذها مع القطاع الخاص بغرض التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من نوع (CFC)، الأمر الذي أدى لمنع تلك المواد والتخلص النهائي منها في الوقت المحدد، وهذا يعتبر أحد أهم الإنجازات في مجال حماية طبقة الأوزون على مستوى العالمي والوطني.

واكد بن دينة ايضاً ان مملكة البحرين حظيت بالإشادة الدولية لمستواها المتقدم والقيادي في مجال حماية البيئة وطبقة الأوزون، مبيناً أهمية نشر الوعي البيئي حول القضايا البيئية في المجتمع. 

وفيما يلي نص اللقاء:

• تلتزم البحرين بالشراكة مع بقية دول العالم بكافة المسؤوليات لحماية كوكب الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المدمرة بسبب اتساع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. حدثنا عن تداعيات تأثير تلك الاشعة على البيئة وكيف يستطيع الفرد ان يساهم في منعها.؟

للأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس ويزيد معدل نفاذها للكرة الأرضية نتيجة لثقب الأوزون،  تأثيراً ضار جدا ً على صحة الإنسان والبيئة، فمن خلال آخر الدراسات التي أجرتها فرق البحث العملي يتضح أن 2 مليون حالة من سرطان الجلد كل عام من الممكن أن يسببها استمرار تدهور ثقب الأوزون ، إلى جانب خسائر في  الاقتصاد العالمي تزيد عن 2 تريليون دولار من المتوقع أن تصرف على المشاكل الناتجة من ثقب الأوزون حتى منتصف هذا القرن، جراء الأضرار الصحية والبيئية، والتي من أهمها التأثير السلبي على جهاز المناعة في جسم الإنسان، وإلحاق الضرر بالنباتات والأشجار، والتأثير على إنتاج الكلوروفيل فيها، مما يقلل من إنتاجيتها وتهديد الأمن الغذائي على الأرض. وكذلك إلحاق الأذى بالحيوانات وإحداث طفرات جينية ضارة بها، وإصابتها بالأمراض المختلفة خصوصا ً أمراض العيون، كما أن تزايد إطلاق الأشعة فوق البنفسجية يؤدي لحدوث خلل في المناخ والطقس.

اليوم بفضل توجيهات سيدي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه رئيس المجلس الأعلى للبيئة نفذ المجلس العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع التي لعبت دورا رئيسا في تعزيز جهود مملكة البحرين في الالتزام بالاتفاقيات البروتوكولات الدولية الداعية للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما ساعدت في رفع مستوى الوعي لدى المواطن البحريني بالقضايا التي تهم البيئة، حتى أصبح المواطنين والمقيمين مساهمين بشكل مباشر وفاعل في تحقيق رؤية المملكة بشأن الحفاظ على طبقة الأوزون، وهذا شيء نفخر ونعتز فيه.

ومن هذا المنطلق لايزال المجلس مستمرا في دعوة المجتمع البحريني للتركيز على أمرين للحفاظ على طبقة الأوزون:

1. المساعدة في الانتقال السريع للبدائل الصديقة للبيئة، من خلال اقتناء سلع صديقة والتي يمكن التعرف عليها من خلال الملصقات التعريفية الموجودة عليها.
2. تعزيز المعرفة، والمشاركة في الفعاليات البيئية، والاطلاع على مستجدات القضايا العالمية التي لها تأثير على البيئة ومنها قضية طبقة الأوزون، لأن هذه المعرفة، ستساعده بشكل أكبر على تحديد اختياراته الشرائية، وتعكس في المجتمع من خلال الأسرة، الوعي المطلوب لمعرفة طبيعة المنتجات وتأثيرها المستقبلي على حياتنا.

• في عام 1990، تبنت مملكة البحرين اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، بموجب بروتوكول مونتريال للاتفاقية، وذلك لحماية الانسان والبيئة، ما هو دور البحرين من تنفيذ المشاريع المتفق عليها في الاتفاقية للحفاظ على طبقة الأوزون؟

إن القيادة الحكيمة في مملكة البحرين، تولي أهمية كبرى للجوانب البيئية وكل ما من شأنه حماية الإنسان والبيئة في مملكتنا الغالية، فمملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في العام 1990، وبدأت تأخذ دور مهم على مستوى دولي ووطني لحماية طبقة الأوزون، من خلال التزامها بتنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال.

ولأن موضوع الأوزون يأخذ جانب فني أكثر من أنه عام ومفهوم لكل الناس، لذلك فإن الكثير من المشاريع اللي نفذتها المملكة منذ 1994 إلى الأن كانت تهم وتسترعي انتباه المختصين والعاملين في مجالات التبريد والتكييف، بشكل أكبر من عموم المواطنين.

فمملكة البحرين تمنع أو تقنن استيراد واستهلاك جميع المنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون، بدءً من أجهزة ومواد مكافحة الحريق، إلى الغازات المستخدمة في أجهزة تكييف السيارات والمنازل، وكذلك الثلاجات، والمواد الكيميائية المستخدمة في الحاويات العطرية وغيرها.

هذا الكم الكبير من المنتجات الاستهلاكية بكل أنواعها كان يستخدم في كل بيت بحريني، وأماكن العمل والترفيه العامة، بحيث كانت مضرة للبيئة ومستنفدة لطبقة الأوزون، ولكن مع تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال عالميا ً وإقليميا ً، قدمت المملكة للمستهلك منتجات بديلة بجودة أفضل، وصديقة للبيئة وللإنسان، فكوكب الأرض اليوم يجني نتائج هذه النجاحات، حيث أثبتت الدراسات أن ثقب الأوزن توقف عن الاتساع، وأنه بالفعل بدء يتعافى.

• ما هي أبرز السياسات والاستراتيجيات لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في سبيل الحفاظ على طبقة الأوزون والتصدي للآثار السلبية المسببة للتدهور البيئي؟

وضع المجلس الأعلى للبيئة عدد من الاستراتيجيات الوطنية بدأت أولها في العام 1994 للتخلص من المواد (الكلوروفلور وكربونية   CFC) وقد نجحت جهود مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع الدول الاطراف في بروتروكول مونتريال من وقف إنتاج واستيراد وتصدير المواد والأجهزة التي تعمل بتلك المواد في العام 2010، هذا الإنجاز المهم ما كان ليتحقق لولا التعاون المثمر مع القطاع الخاص على المستوى الصناعي والتجاري.

فمن خلال الاستراتيجيات التي انتهجها المجلس الأعلى للبيئة، وطرح عدد من المشاريع الصناعية والتجارية مع القطاع الخاص بغرض التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من نوع (CFC)، نجحنا من الوصول لمنع تلك المواد والتخلص النهائي منها في الوقت المحدد، وهذا يعتبر أحد أهم الإنجازات في مجال حماية طبقة الأوزون على مستوى عالمي ووطني.

طرح المجلس الأعلى للبيئة استراتيجية وطنية أخرى في العام 2015 لمدة خمس سنوات بغرض التخلص التدريجي من المواد (الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC)، بغرض التخلص في العام 2020 مما نسبته (35%( من مجموع استهلاك تلك المواد في معدلات استهلاك المملكة في العامين 2009 و 2010، ومن خلال هذه الاستراتيجية تم وضع عدد من المشاريع مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث استطاع المجلس الأعلى للبيئة من الوصول لنسبة التخلص المطلوبة هذا العام من خلال التعاون المشترك، ليضيف نجاحاً جديداً في مجال حماية طبقة الأوزون، ويؤكد امتثال والتزام مملكة البحرين اتجاه متطلبات بروتوكول مونتريال

• حدثنا عن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين والتي ساهمت بشكل مباشر في حماية طبقة الأوزون.

بقيادة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه رئيس المجلس الأعلى للبيئة الذي يولي اهتمام كبيرا بملف الحفاظ على طبقة الأوزون استطاعت مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة من تحقيق العديد من الإنجازات، حيث حصلت البحرين على العديد من الاشادات الدولية لما وصلت اليه من مستوى متقدم وقيادي في مجال حماية طبقة الأوزون، ونذكر فيما يلي أهم الإنجازات التي تحققت:

1. التخلص التام من المواد CFC منذ العام 2010.
2. إحكام الرقابة الكلية ووضع نظام للترخيص الإلكتروني لاستيراد واستخدام المواد والأجهزة التي تستنفد طبقة الأوزون.
3. تدريب وتأهيل أكثر من 1000 ضابط جمركي منذ العام 2008 حتى هذا العام بهدف التعرف على المواد الكيميائية وأجهزة التبريد والتكييف، وطرق منع التهريب وإحكام الرقابة على ما يتم استيراده لمملكة البحرين.
4. إنشاء نظام تدريب محترف لفنيي التبريد والتكييف، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع المعهد الأوروبي وفق الشهادة (F gas Regulation)، وإطلاق برامج التدريب منذ العام 2019 بعد حصول عدد مهم من مهندسي ومدرسي وزارة التربية والتعليم على الشهادة الأوروبية، بغرض تدريب المدربين، حيث تتم عمليات التدريب بمركز التميز في معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنلوجيا.
5. إطلاق وتدشين المركز الوطني لاستصلاح وسائط التبريد بغرض إعادة تدوير وسائط التبريد المستخدمة في أجهزة التبريد والتكييف بدلاً من إطلاقها في الجو.
6. توفير أجهزة الكشف عن وسائط التبريد التي تساهم في إحكام الرقابة في منافذ مملكة البحرين على طبيعة ما يتم استيراده من غازات تبريد والتأكد من صلاحيتها وجودتها.

إضافة إلى العديد من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال والتي ساهمت في خفض معدلات إطلاق الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في الغلاف الجوي، في سبيل الوصل إلى مرحلة تعافي طبقة الأوزون، ووقف اتساعها، والدخول في مرحلة التعافي التدريجي والذي من المتوقع أن يصل العالم إلى تعاف ٍ تام في الفترة ما بين 2050-2060.

 والجدير بالذكر أن المشاريع والبرامج التي نفذها المجلس ساهمت في فتح سوق عمل جديد للبحرينيين الفنيين من خلال العمل في قطاع التبريد والتكييف وهو ما يتناسب مع خطة العمل الحكومية التي تهدف لخلق فرص جديدة للبحرينيين.

وإلى جانب ذلك استطاعت مملكة البحرين ان تخلق توازن في أسعار وسائط التبريد في السوق المحلي من خلال افتتاح مركز استصلاح وسائط التبريد الذي أطلقه المجلس الأعلى للبيئة، من خلال علميات استرجاع وإعادة تدوير واستصلاح وسائط التبريد بمعدل 400 طن سنويا من كافة أنواع الغازات بالسوق المحلي، حيث أن كلفة عمليات الاسترجاع أقل مقارنة باستيراد وسائط تبريد جديدة، مما يتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على أسعار تنافسية مناسبة.

• هل يواجه المجلس صعوبات في تطبيق الآليات الدولية المحافظة على طبقة الأوزون؟

لا شك أن التحديات موجودة دائماً ويحرص المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي، أو الاشقاء والأصدقاء في الدول الإقليمية والعالمية، من التغلب على تلك التحديات.

فاليوم أقر المجتمع الدولي تعديلا على بروتوكول مونتريال باسم (تعديل كيجالي) وهو يطلب بهذا التعديل بدء خفض لنوع جديد من وسائط التبريد البديلة وغير المستنفدة لطبقة الأوزون تسمى المواد (الهيدرو فلوروكربوينة HFC)، وذلك بسبب مساهمة تلك المواد في ظاهرة الاحتباس الحراري، التحدي التي تواجهه مملكة البحرين وجميع الدول ذات معدلات الحرارة المرتفعة مع هذا التعديل، أنه يأتي بوقت لا توجد فيه تكنولوجيات تكييف بديلة ملائمة وكفؤة  للدول ذات المناخ الحار، الأمر الذي تطلب بذل جهود كبيرة للوصول لتفاهمات مستدامة في مجال توفر التكنولوجيا المستخدمة حالياً لمدد أطول، في الوقت الذي يسعى فيه المجلس الأعلى للبيئة من البحث عن بدائل تكنولوجية أخرى مع بعض الدول المتقدمة في مجال صناعة التكييف مثل اليابان.

كذلك تكمن بعض التحديات في تغيير سلوك وتعامل فنيي التبريد والتكييف عند إطلاق بعض البرامج الجديدة التي تهدف لخلق حالة مستدامة وفق أفضل الممارسات المعمول بها دولياً، وهو أمر يتم التعامل مع بعدة طرق مختلفة منها التدريب والمتابعة وتوفير أجهزة تساعد المؤسسات المتخصصة والفنيين من تحسين مهاراتهم في مجالات التركيب والصيانة لأجهزة التبريد والتكييف.

• حدثنا عن جهود المجلس في نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون.

يحرص المجلس الأعلى للبيئة على تقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تهدف لنشر الوعي البيئي حول قضية طبقة الأوزون، وذلك من خلال خطط سنوية تشمل جميع القطاعات المجتمعية، بدءً من التوعية والتثقيف في المراحل المدرسية المختلفة، وصولاً للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين.

وخلال الأعوام الأخيرة أطلق المجلس أسلوباً جديدا للتوعية والتثقيف بقضية طبقة الأوزون تحت عنوان "الملتقى البيئي لحماية طبقة الأوزون"، والذي نطلق النسخة الثالثة منه هذا العام.

وتشتمل أساليب التوعية على مسابقات مختلفة ومنشورات متنوعة وفيديوهات يتم عرضها في التلفزيون وصالات العرض بالسينما بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تشتمل الخطط التوعوية على المقابلات الصحفية الهادفة والأخبار التي تعكس الإنجازات وما تتوصل له مملكة البحرين من تقدم في مجال حماية طبقة الأوزون، لتعريف المواطنين والمقيمين بالمستجدات البيئية في هذا المجال.