تحت رعاية الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أطلق المجلس صباح اليوم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا الملتقى البيئي الثالث لحماية طبقة الأوزون (عن بعد) والذي يضم مشاركين من مختلف القطاعات، وذلك بالتزامن مع يوم الأوزون العالمي تحت شعار "اوزون مدى الحياة - 35 عامًا من حماية طبقة الأوزون".

وفي افتتاح الملتقى أكد الدكتور محمد بن دينة الدور الفاعل لمملكة البحرين في المحافل الدولية من أجل حماية البيئة من الأضرار الجسيمة التي خلفها ثقب الأوزون نتيجة لتدهوره في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وذلك بسبب المواد الكيميائية ووسائط التبريد المختلفة التي استخدمت في كافة المجالات، حيث كان لها السبب الأبلغ في ثقب طبقة الأوزون، وإطلاق كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية، التي كان لها أثرا كبيرا على صحة البشرية والكائنات الحية والبيئة، وذلك منذ الإنطلاقة الأولى لإتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشار الدكتور محمد بن دينة في كلمته الافتتاحية إلى الحزمة الجديدة من التشريعات التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة مؤخرا والرامية الى حماية البيئة ومساعدة طبقة الأوزون على التعافي، والذي يأتي بعد توقيع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة على القرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف.

ونوه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التزام مملكة البحرين تجاه متطلبات إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ويعتبر القرار قفزة نوعية في مجال العمل الحكومي الرقابي والتنفيذي، وأنموذج خليجي عربي للإدارة السليمة لوسائط وأجهزة التبريد والتكييف، حيث صدر هذا القرار في وقت هام جدا ً تتغير فيه تكنولوجيات التكييف عالميا ً، بسبب المتطلبات الجديدة لبروتوكول مونتريال، ومنها الخفض التدريجي لوسائط التبريد (HFCs) والتي لا تعتبر مستنفدة لطبقة الأوزون، ولكنها تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ولذا قرر المجتمع الدولي وضعها في جداول الرقابة والخفض التدريجي، وهذا الأمر سيكون له مردود سلبي على الدول ذات المناخ الحار، حيث لا توجد حتى اليوم بدائل تكنولوجية ناجحة لبعض أحجام وحدات التكييف وخصوصا ً المتوسطة.

وأعرب الدكتور محمد مبارك بن دينة عن ترحيبه بالتكاتف الدولي المتميز في بروتوكول مونتريال، وحرص المجتمع الدولي لوقف نزيف التدهور البيئي، حيث نجحت الدول من خلال الإجراءات المشددة - خلال 35 عاما ً من العمل المتواصل - أن تمنع المزيد من التدهور الحاصل في طبقة الأوزون، وبدء مرحلة جديدة من التعافي الذي بدأت تتضح نتائجه من خلال عمليات الرصد والتعقب منذ العام 2016.

من جانبه صرح المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا السيد سامي ديماسي أن بروتوكول مونتريال يعتبر من أنجح المعاهدات البيئية في التاريخ. فهو يضع ضوابط ملزِمة تحكم إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ويحظى بتصديق عالمي من 198 طرفاً. وبفضل البروتوكول، فإن طبقة الأوزون في طريقها للتعافي بحلول منتصف هذا القرن، وبذلك فقد قللنا بدرجة كبيرة من الضرر الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية على النباتات والنظم الإيكولوجية - مع العديد من الفوائد المرتبطة بها بما في ذلك ما يصل إلى مليوني حالة من سرطان الجلد يتم تجنبها سنوياً بحلول عام 2030 على كوكب يسخن باضطراد، لن يكون كافياً ببساطة اعتماد تقنيات التبريد الموجودة حالياً. بل يتوجب على الشركات وصانعي السياسات أن تتبنى سياسات مستدامة وتقنيات تبريد موفرة للطاقة.

كما أشاد بأواصر الشراكة القائمة بين البرنامج والمجلس الأعلى للبيئة والتي تعود الى بداية انضمام المملكة لبروتوكول مونتريال. وشكر المجلس الأعلى للبيئة على روح التحدي والإصرار على استمرار العمل وتنظيم النسخة الثالثة من الملتقى البيئي لحماية طبقة الأوزون لرفع الوعي وبناء القدرات لإنفاذ التشريعات الرائدة التي أقرتها مملكة البحرين (قرار رقم 1 لعام 2020) في هذه الأوقات الاستثنائية في ظل جائحة كورونا. وهو قرار هام يهدف لتعزيز الادارة السليمة لوسائط التبريد والممارسات الجيدة في مهنة التبريد والتكييف في البحرين مما سيسهم بشكل فعال في الوصول إلى أهداف بروتوكول مونتريال بشكل سلس ومستدام.

الجدير بالذكر أن الملتقى انطلق اليوم عبر الاتصال المرئي الساعة 10 صباحا ويستمر حتى يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري، ويستقطب خلال الأربعة أيام مجموعة مشاركين من بينهم إداريين ومهندسين وفنيين يمثلون مختلف القطاعات بمملكة البحرين.

ويهدف الملتقى لإحاطة الجهات الحكومية وغير الحكومية من شركات ومصانع ومؤسسات عمل في قطاعي التبريد والتكييف، بالتشريعات الوطنية التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة من أجل حماية طبقة الأوزون ومواصل العمل على تنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة

الأوزون .