اصدرت جمعية البحرين للشفافية بيان بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات 28 سبتمبر من كل عام، وهذا نصه:

أعلنت الأمم المتحدة يوم 28 سبتمبر من كل عام يوماً دوليا للانتفاع بالمعلومات وحثت الدول والحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع الدول الاحتفال بهذه المناسبة لدعم نشر المعلومات وتداولها بين الناس لما لها من فائدة لاستقرار المجتمعات وتنميتها وتحقيق أجندة 2030  التي تدعوا الى - عدم ترك أي أحد خلف الركب. 

لقد نص دستور مملكة البحرين 2002 على التالي:-

1. في المادة -22-  على "حریة الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحریة القيام بشعائر الأدیان والمواكب والاجتماعات الدینية طبقا للعادات المرعية في البلد".
2. مادة -23-  على " حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي یبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا یثير الفرقة أو الطائفية ".

كما نصت العديد من الاتفاقيات الأممية على أهمية تداول المعلومات ومنها:-

• المادة ( 19 ) من الحقوق المدنية والسياسية. والتي تنص على:- ( أ. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.  ب. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.)
• المادة ( 19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ( المادة 19. التي تنص على، لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة العاشرة والتي تنص على. ( (أ) اعتمـاد إجـراءات أو لوائـح تمكّـن عامـة النـاس مـن الحصـول، عنـد الاقتضــاء، على معلومات عن كيفيـة تنظيـم الإدارة العموميـة واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيـها، وعـن القـرارات والصكـوك القانونيـة الـتي تهم عامـة النـاس، مـع إيـلاء المراعـاة الواجبـة لصــون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصـول النـاس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛  (ج) نشـر معلومـات يمكـن أن تضـم تقـارير دوريـة عـن مخــاطر الفســاد في إدارتها العمومية.)
• والهدف السادس عشر العاشرة والذي ينص على (إعداد مبادرات بوضع ضمانات دستورية و/أو نظامية و/أو سياسية وتطبيقها لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات.) وعلى الأخص الغايتين (الغاية ( 10 ) كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. الغاية ( 11 ) تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولاسيما في البلدان النامية. لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.)

إن جميع هذه المواثيق الدولية التي تبين أهمية تداول ونشر المعلومات، قد صادقت عليها مملكة البحرين واعتبرت ضمن المنظومة التشريعية الوطنية. إلا أنه وللأسف حتى هذه اللحظة لم يصدر قانون حق الوصول إلى المعلومات، الذي طالبت به الجمعية منذ العام 2009 ولازالت مسودته ضمن ادراج السلطة التشريعية.

والتزاما من مملكة البحرين بإدماج أهداف التنمية المستدامة أجندة 2030 ضمن البرنامج الحكومي جاءت الفقرة التالية ضمن برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022 . "تعتبر أهداف التنمية المستدامة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج عمل الحكومة وهي الخطط الوطنية متوسط المدى لتنفيذ رؤية البحرين 2030. ومنذ تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة تم ربط برنامج عملها (2015-2018) بأهداف التنمية المستدامة 2030 حيث تبين ان  78٪ من أهداف التنمية المستدامة تم إدراجها في هذا البرنامج. كما كلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة".  

إلا أن الجمعية لم تجد تحركا جديا من أجل إقرار قانون حق الوصول الى المعلومات. وتدعو الجمعية البحرينية للشفافية الحكومة والسلطة التشريعية ( مجلسي النواب والشورى ) بضرورة التعجيل بإقرار هذا القانون لأهميته في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة أجندة 2030، والالتزامات الدولية التي جاءت في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما تدعوا الجمعية إعادة مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي الحكومة الذي منع بموجبه تقييم الأداء الحكومي، نظراً لتعارض هذا التعديل مع المواد الدستورية حول حرية الرأي والتعبير والمواثيق الدولية الواردة أعلاه.