استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، مرئيات 4 جهات سبق أن طلبت رأيها بشأن اقتراح بقانون ينص على تعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته.

واطلعت اللجنة على مرئيات كلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. وذلك بشأن الاقتراح بقانون المذكور، والذي تقدم به أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمعة محمد الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان، ويهدف إلى الحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل.

كما يهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبَّر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل.

وبحث السادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مرئيات الجهات المعنية الأربع التي قدمت رأيها بخصوص الاقتراح بقانون، فيما استمعت اللجنة إلى الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بوصفها أحد مقدمي الاقتراح بقانون، وذلك بناءً على ما طرحته الجهات المعنية بمقابل مبررات وأهداف الاقتراح دعماً لأصحاب العمل والعامل، ومدى توافق التعديل مع قانون العمل البحريني وعدم تعارضه، وتذليل العقبات أمام بعض القطاعات التي تواجه تحديات في توفير العمالة والمتخصصين. فيما اطلع أعضاء اللجنة على قوانين العمل في عدد من الدول الخليجية. وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المقترح في الاجتماع المقبل.