أكد مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسير في جهودها المتميزة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وفق النهج الديمقراطي والإنساني الذي رسمه جلالة الملك المفدى رعاه الله، وجاء ضمن المسيرة التنموية الشاملة لجلالته، وهو الأمر الذي جعل مملكة البحرين في ريادة دول العالم في التعامل مع الجائحة اعتمادًا على خطط وبروتوكولات متطورة، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بما يعزز مسيرتها الديمقراطية ويرسّخ قيم العدالة والإنسانية بين الجميع.
وأعرب المجلس في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار "كوفيد 19: تسليط الضوء على الديمقراطية"، عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة الديمقراطية المباركة التي تحققها مملكة البحرين، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتضافر الجهود، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حيث يقود سموّه بكل حكمة واقتدار فريق البحرين، ويسير معه بعزم متواصل لمكافحة جائحة كورونا وتمكين المواطنين والمقيمين من تلقي العلاج والرعاية بصورة عادلة وشاملة.
كما أشاد المجلس في هذا المناسبة بالجهود الحكومية التي سخَّرت من خلالها كل إمكانياتها وطاقاتها لتعزيز الديمقراطية ونشر الوعي عنها، وترجمتها إلى برامج وخطط في المجالات كافة.
وأوضح مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين ورغم التأثير الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم إلا أنّها استمرت في تنفيذ خططها واستراتيجياتها التنموية، وواصلت البناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات متعددة، حيث تتضافر الجهود الرسمية والأهلية والتعاون والتكامل بين مختلف أفراد المجتمع من أجل نماء مملكة البحرين وازدهارها في ظل قيادة جلالة الملك حفظه الله.
وبيّن مجلس الشورى أن مملكة البحرين تحرص على مواصلة ما حققته من نسب إنجاز عالية ضمن أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس عشر المرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث تؤكد البحرين أنها دولة المؤسسات والقانون القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعمل بأسس وركائز الشفافية، والوضوح والإخلاص والتفاني في نشر وترسيخ الممارسات الديمقراطية المسؤولة.
 كما أكد المجلس استمراره في ممارسة دوره التشريعي وتطوير وتحديث التشريعات الوطنية، بما يتطلبه التطور والتقدم في المملكة، وجعلها متسقة مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها وانضمت إليها البحرين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.