أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير سياسة تصريح العمل المرن يشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يعكس تطلعات المواطنين والتجار، ويسهم في تفعيل نظام الفيزا المرنة بالصورة الأمثل.

 وأشاد الاقتصاديون ورجال الأعمال بجهود الحكومة الموقرة في الحفاظ على مرونة سوق العمل واستقراره، مؤكدين ثقتهم التامة بكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن.

تقنين الآثار السلبية

وقال السيد خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين إن القرار الأخير الصادر من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن تطوير سياسية تصريح نظام العمل المرن، يشكل قاعدة مهمة في مسيرة التطوير التي تشهدها جميع مجالات الحياة في المملكة، وهو بداية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يعكس تطلعات المواطنين والتجار، والساعي إلى حفظ استمرارية عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين ان القرار يعود بالمنفعة على المواطن والتاجر البحريني من الدرجة الأولى، حيث سيتم تقنين الخسائر والآثار السلبية التي تسبب بها تصريح العمل المرن، وأبرزها قلة فرص توظيف المواطن، والتجاوزات الواضحة والخطيرة للأنظمة التي قام بها العامل المرن من أجل الاكتساب المادي على حساب المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

وأشاد الأمين بحرص الحكومة الموقرة للارتقاء بالأنظمة والتشريعات التي تضمن استدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي وإصرارها على حفظ المرونة في سوق العمل، والتوجه إلى رفع التنافسية في السوق، وفتح الباب أمام العمالة الوطنية لتكون الخيار الأمثل لأصحاب الأعمال، لاسيما في ظل الانفتاح الذي يشهده سوق العمل والقطاع الاقتصادي في البحرين.

ونوه الأمين إلى أهمية التنسيق من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل في تكثيف الحملات التفتيشية وتشكيل لجنة مشتركة لوضع اشتراطات وقواعد مهنية لمزاولة المهن ووقف رسائل الهاتف المشجعة للالتحاق ببرنامج العمل المرن والتي تسبب إقبال العمالة الأجنبية عليها وتعطيل أعمال بعض المؤسسات بسبب خروج تلك العمالة ذات الكفاءة بعد ان قضيت المؤسسة سنوات في تدريبهم.

وشدد الأمين على ضرورة التقييم المستمر لتصريح العمل المرن، والنظر في القرارات الجديدة ودراسة آثارها بشكل متكامل لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف قائلاً: يد بيد سنقف داعمون للقرارات والمبادرات التي تطلقها الحكومة الموقرة، والتي تحرص دائماً على استدامة النماء التطور والرخاء في المملكة لينعم المواطن والمستثمر والمقيم بكافة الحقوق، تحت ظل نظام عادل يضمن التنافسية والشفافية للجميع.

ثقة بالخطوات الحكومية

من جهته قال رجل الأعمال حسين سلمان العويناتي، ان تقبل الحكومة الموقرة لرأي المستثمرين من رجال الأعمال ودراسة مقترحاتهم يعكس اهتمامها بالمواطن البحريني ويدل على إيمان القيادة الحكيمة بالانفتاح وتطوير السياسات المتعلقة بالسوق التجاري.

وأضاف العويناتي: نحن على ثقة تامة بكل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والتي تصب في نهاية المطاف لصالح الوطن والمواطن، فالمناخ المنفتح والمشجع للاستثمار في مملكة البحرين يأتي نتيجة سياسات واضحة ومدروسة تقوم بها الحكومة، وتطوير تصريح العمل المرن يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في هذا العهد الزاهر.

وتابع قائلاً: إن تطوير السياسات والأنظمة والبرامج والاستمرار بمراجعتها وتقييمها وفق متطلبات السوق هي في حد ذاتها محط إعجاب وتقدير من الجميع، فالمراجعات الدائمة من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل في المملكة بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المواطن البحريني حيث سيكون هو الخيار الأفضل للتوظيف، كما سيحفظ التطوير الأخير للتصريح المرن حقوق العامل الأجنبي بصورة متوازنة وصحيحة.

تفعيل النظام بالصورة الأمثل

أما الاقتصادي جمال السيف فقال: ان دراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسيّ الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك غرفة تجار وصناعة البحرين في هذا الخصوص، يهدف إلى تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل بما يخدم مصالح المواطن والمستثمرين والعامل الأجنبي ايضاً، كي لا يؤثر سلباً على أنشطة أصحاب العمل كما هو سابقاً، بل سيسهم هذا التطوير بتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

وأضاف قائلاً: ليس بالأمر الغريب ان تبادر الحكومة الموقرة بتطوير سياسية تصريح العمل المرن، حيث واكبت قيادة جلالة الملك المفدى جميع التغيرات على مر السنين وسعت لتطوير أنظمة السوق وأدواتها الرقابية، ونفذت كل ما من شأنه دعم المواطن الذي توليه الاهتمام الخاص، ومع التطوير الأخير جعلته الخيار الأمثل للتوظيف.

وختم السيف حديثه بالإشادةً بدور هيئة تنظيم سوق العمل وحرصها التام على دعم كل الجهود التطويرية والساعية لتنشيط السوق البحريني، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قانون التصريح المرن وقبله مروراً بدعم انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا «كوفيد-19»، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جوانب مضيئة للتصريح المرن

من جانبها قالت الدكتورة هناء باوزير رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة البحرين، ان تصريح العمل المرن يقدم العديد من الخواص والجوانب المضيئة التي قد يجهلها البعض، كخفض التضخم وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة.

وأضافت قائلة: يمتاز سوق العمل في البحرين بكونه نابضاً بالحياة، حيث يعمل ثلثا المواطنين في القطاع الخاص مقابل 55% في السعودية و10% بالكويت، كما تعمل البحرين على إعادة ما يقارب 80% من عائدات رسوم تصاريح العمل إلى الاقتصاد المحلي من خلال صندوق العمل "تمكين"، الذي يقدم التمويل اللازم لدعم ومساعدة الشركات على شراء المعدات، وتدريب وتوظيف المواطنين ما يسهم بشكل كبير في الانتعاش والنمو الاقتصادي.

وقالت باوزير أن مملكة البحرين نجحت عبر تصريح الفيزا المرنة في تنمية الشركات الصغيرة، وقد أثنى الكثير من رجال الأعمال على سهولة الإجراءات للحصول تلك التصاريح، موضحة على سبيل المثال ان رجال الاعمال في الدول الأخرى في حاجة إلى تسعة تراخيص لتشغيل مطعم للوجبات السريعة، بينما جمعت البحرين جميع التصاريح في ترخيص واحد.

وأشادت باوزير بحرص الحكومة الموقرة في سن سياسات العمل العامة والهادفة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في سوق العمل وبالأخص تطوير تصريح العمل المرن، لتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في سعيها المتواصل لتطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز التنافسية والتنمية في مملكة البحرين.