تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكررا إلى قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ،والذي يهدف إلى تشديد عقوبات الامتناع أو التهاون في تبليغ الجهات الرسمية عن حالات العنف الأسري.

ويأتي هذا التعديل للقانون بإضافة مادة جديدة نتيجة لخلو القانون من أي عقوبة على التخلف عن تنفيذ هذا الالتزام الذي تفرضه المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والذي تمنح كل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري وتوجب المادة على كل من علم بواقعة عنف اسري بحكم عمله او مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة او مركز الشرطة بما علم عنها .

تنص المادة الجديدة  برقم 17 مكررا على" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب المكلف بالتبليغ الوارد في المادة 8 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا امتنع عن التبليغ ،وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن العنف وفاة أو عاهة مستديمة".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به كل من النواب فاطمة القطري غازي آل رحمة وعمار البناي وعلي زايد ورئيسة المجلس فوزية بنت عبدالله زينل انه يهدف لاكتشاف أكبر قدر ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع ، وتحريك الدعاوى الجنائية على مرتكبيها ، ولقطع  جميع شرايين هذه الجريمة الشنيعة التي تقع من قبل أناس من المفترض أن يكونوا هم درع وحصن للمجني عليه.

 كما ورد الاعتبارات التي تصب في المصلحة العامة للاقتراح بقانون أن الكيان الأسري لا يقوم إلا على التراحم والترابط بين أفراد الأسرة وعند اختلال أحد هذه العناصر تبدأ الأسرة بالانهيار والتفكك وأن تفكك الأسرة يعني ضياع النشأة السليمة لإفرادها،في سبيل الحفاظ على هذا الكيان الذي يعتبر هو أحد الأسس التي تقوم عليها المجتمعات .

ويأتي هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة عقابية إلى قانون الحماية من العنف الأسري وتنص على عقوبة تفرض على من يتهاون في التبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها ناتجة عن عنف أسري وصلت إلى علمه بحكم عمله سواء كان ممارسا لمهنة طبية أو تعليمية على حد سواء.

وأوضحت المذكرة أن نيابة الأسرة والطفل في النيابة العامة تباشر الكثير من البلاغات التي تتعلق بالعنف الأسري ونتائجه المأساوية ،مما يدفع لتضييق الخناق على هذه الحالات التي تحتاج إلى كثير من التعامل بإنسانية ورحمة خاصة أن كان فعل التعنيف واقع على أحد الأطفال.