بيعت بناية بشارع البديع يملكها نائب سابق بمزاد علني بقيمة تصل إلى 3 ملايين دينار، ولكن ما أثار الغبار عن هذا الموضوع ان الدلال لم يحصل على أتعابه حتى اليوم.

وسبب البيع تورط النائب السابق، حسب مستندات حصلت عليها "البلاد"، بمديونيات ضخمة لمصلحة مؤسسات مصرفية وتجارية وأشخاص، فقررت المحكمة بيع احدى بناياته بمزاد علني من أجل تسديد ديونه.

وفي تفاصيل القصة فإن المثمن والخبير العقاري المسؤول عن عملية البيع بتكليف قضائي لم يحصل على عمولته التي تصل الى 55440 دينار.

وقال لصحيفة البلاد بأن مستحقاته مودعة بخزانة المحكمة منذ العام 2014 ولكن تأخر صرفها دون إبداء أسباب مقنعة.

وناشد المجلس الأعلى للقضاء لإصدار توجيهاته اللازمة لتسريع حصوله على مستحقاته.

وطالب إدارة التنفيذ بوزارة العدل بصرف المبالغ المالية وفق ما ورد بالأحكام القضائية.

ملخص القضايا

وتتلخص مطالبة المثمن والخبير العقاري بامتناع ادارة التنفيذ عن صرف أتعاب الدلالة عن بيع عقارات، إذ انتدبته محكمة التنفيذ الرابعة دلالا وسيطا لبيع عقار بمزاد علني، وبعد بيعه العقار تخلف الذي رسا عليه العقار سداد الأتعاب ولكن قرر قاضي التنفيذ تحميل الذي رسا عليه العقار سداد الأتعاب وقدرها قرابة 35 ألف دينار.

وبين بأن ذات العقار أعيدت المزايدة عليه، وتولى وساطة بيعه، وقرر قاضي التنفيذ أيضا تحميل من رسا عليه العقار سداد أتعاب الدلالة وقدرها 30410 دينار.

ولفت الى أن المتزايدان لم يرتضيا بقرار محكمة التنفيذ لسداد الأتعاب، ولكن قضاء الاستئناف أيد قرار محكمة التنفيذ بصرف المبلغ.

وأشار الى ايداع المبلغ في خزينة المحكمة ولكن ادارة التنفيذ امتنعت عن صرفه.

وقال بأنه خاطب وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشأن هذا الموضوع.

ولفت الى أن محكمة التمييز أصدرت قرارها في شق مستعجل برفض طلب وقف التنفيذ بما يعني استمرار تنفيذ الحكم بصرف أتعابه بحسب قرار محكمة التنفيذ.

وأشار الى أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

لا موانع

وبين المثمن والخبير العقاري بأن العقار بيع بالمرة الثالثة بمبلغ يصل الى 3 ملايين دينار، ومشيرا الى أنه كسب أحكاما قضائية بإلزام من تراجع عن اتمام البيع بعملية المزايدة بسداد أتعاب الدلالة، ومعتبرة هذه الأتعاب نظير ما يقوم به الدلال من جهد، وقالت أنه يلتزم به المزايد المقصِّر.

وأشار الى أن من بين المراسلات التي يحتفظ بها التي تثبت حقه خطاب من باحث قانوني بمكتب مدير ادارة التنفيذ موجهة الى رئيس اعداد وضبط الميزانية بشأن صرف المبالغ لصالح الدلال.

وتضمنت الرسالة افادة بشأن عما اذا توجد أي موانع قانونية من صرف المبالغ المتوفرة لصالح المنفذ ضده (الدلال)، وجاء الرد بأنه وبعد الاطلاع على الملف والبحث والتدقيق في نظام ادارة التنفيذ تبين عدم وجود أي مانع من صرف المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.

وأوصت الرسالة باستكمال الاجراءات الادارية المتبعة لصرف المبلغ المتوفر لصالح المنفذ ضده.

ويعود تاريخ الرسالة الى 28 سبتمبر 2016.

1%

وقال المثمن والخبير العقاري بأن موضوع مطالباته المالية المختلفة نظره 23 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، وخلصت جميعها الى تأييد موقفه بالحصول على المبالغ المودعة لدى ادارة التنفيذ.

وبين أن من حقه تقاضي عمولة بنسبة 1% من قيمة بيع العقار ووفق القانون القديم للدلالة لأن عملية البيع تمت تحت أحكام القانون السابق.