نظمت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ورشة العمل الوطنية الثالثة المتخصصة لبناء القدرات في مملكة البحرين، حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، وذلك عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن عقد ورشة العمل للمرة الثالثة يمثل قناعة وطنية بأهمية استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز التزام مملكة البحرين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وما يضطلع به من مهام ومسؤوليات لحماية السلم والأمن الدوليين.

وأوضح سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن الغاية من الورشة تتمحور حول تبادل الأفكار والخبرات مع الجهات الدولية المعنية لبناء القدرات والمهارات بشأن أفضل السبل والممارسات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والوفاء بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وفق أفضل المعايير العالمية.

وشدد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والثقة وتبادل المعلومات القائمة مع القطاع غير الربحي من أجل التوعية بالمخاطر المحدقة به، ووضع الضوابط الوقائية لتفادي أي استغلال لمنظمات المجتمع المدني، كغطاء لتمويل الإرهاب.

ونوه سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بناء على توصية اللجنة التنسيقية، بإنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود ومراجعتها وتحديثها دوريًا، بالإضافة إلى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تبذل جهودًا فاعلة ومستدامة لدحر الإرهاب ومكافحة تمويله، حيث تتبنى استراتيجية شاملة تضم كافة الأطر والجوانب ذات الصلة.

حضر الورشة، سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ممثلين عن جهات مختلفة، ومنظمات المجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية، حيث وصل عدد المشاركين في الورشة إلى 161 مشاركًا.