وزعت الولايات المتحدة أمس، الثلاثاء، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن قرارا معدلا من شأنه تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى.
وقالت السفيرة الأمريكية، كيلي كرافت، إن المسودة الجديدة "تأخذ بعين الاعتبار آراء المجلس وتؤكد ببساطة ما يدرك الجميع أن عليهم القيام به؛ تمديد حظر الأسلحة لمنع إيران من شراء وبيع الأسلحة التقليدية بحرية."
وقالت في بيانها "من المنطقي ألا تمنح الدولة الراعية للإرهاب الأولى في العالم حق امتلاك وسائل لإلحاق ضرر أكبر بالعالم."
وقال دبلوماسيون بالمجلس إن المسودة المنقحة قد تطرح في شكلها النهائي غدا الخميس وتطرح للتصويت يوم الجمعة.
المسودة المنقحة هي أربع فقرات فقط وتحل محل المسودة الأصلية المكونة من سبع صفحات و35 فقرة والتي تم تداولها في يونيو، واشتملت المسودة الأصلية على عدة بنود اعترض عليها بعض الدبلوماسيون باعتبارها تتجاوز تمديد حظر الأسلحة، وتم إلغاؤها.
أحد البنود في القرار الأصلي يسمح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفحص البضائع التي تدخل أراضيها أو تمر عبر أراضيها في المطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة من إيران أو المتوجهة إلى هناك، إذا كان لدى الدولة العضو "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشحنة" الواردة من العناصر المحظورة.
وأدان بند آخر هجوم سبتمبر 2019 على السعودية وهجمات ديسمبر 2019 على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك والسفارة الأمريكية في بغداد، محملا إيران المسؤولين عن هذه الهجمات.
تنص المسودة الجديدة على تمديد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك" مؤكدة أنه "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين."