أختتم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان معالجة إشكالية القانون بعد صدوره، والتي قدمتها سعادة القاضي جواهر عادل العبدالرحمن رئيس المحكمة الكبرى المدنية للسادة أعضاء مجلس الشورى في يوم الخميس الماضي، وقد تم بثها مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي برنامج (zoom).

وقالت القاضي العبدالرحمن بأن المحاضرات التفاعلية عن بُعد تعد من الظواهر التي تشهدها دول عديدة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، فالاستفادة من التقنيات وتكنولوجيا العصر أصبحت من الضروريات التي توفر الكثير من المزايا، منها استمرار العمل وعقد الاجتماعات والمحاضرات عن بُعد بسهولة ويسر، وأضافت بأن المحاضرة القانونية التي قدمتها للسادة أعضاء مجلس الشورى تناولت محاور عدة من أهمها إشكاليات القانون بعد صدوره وتطبيقه وآليات معالجة هذه الاشكاليات بالإضافة إلى أنواع التعديلات في القوانين السارية.

كما أكدت القاضي العبدالرحمن خلال المحاضرة بأنه قد يسفر عن تطبيق القانون بعد صدوره ثغرات يتعين سدها، أو تظهر مستجدات لم تكن موجودة وقت إعداده وصياغته، أو قد يؤدي عدم وضوح صياغة بعض العبارات إلى مشاكل في التطبيق، وأشارت إلى إمكانية معرفة هذه الإشكاليات من خلال عدة مصادر منها أحكام المحاكم وبشكل خاص المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، بالإضافة إلى رؤيــة الأجهـزة التنفيــذية بشأن تطبيق القوانين في الواقع العملي.

وأوضحت القاضي العبدالرحمن بأن آليـــــات معــالجة إشكــاليات القــــانون تعتمد على حال البيئة التشريعية وأثرها، حيث أن إصدار العديد من القوانين وتعدد التعديلات عليها من شأنه -أحيانًا -أن يؤدي إلى تضارب وتعارض النصوص القانونية فيما بينها، وينتج عن ذلك ظهور صعوبات في التطبيق. مشيرة إلى أن إصدار قانون أو تعديل جديد هو الخيار الأمثل في حال وجود حاجة وضرورة للاقتراح بقانون أو مشروع القانون المراد التقدم به، بعد إجراء الدراسات للتأكد من سائر الحلول والخيارات والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة الاشكالية بذات النجاعة التي يحققها إصدار القانون أو التعديل التشريعي. وقد تكون هذه البدائل الأخرى تشريعية كاللجوء على إصدار القرارات التنفيذية أو غير تشريعية ومنها زيادة الوعي العام لدى المخاطبين بالقوانين للتأكد من علمهم بوجود القانون بداءة ثم فهمهم لأحكامها على نحو صحيح.

واختتمت القاضي العبدالرحمن حديثها بأنواع التعديلات على القانون الساري التي يمكن أن يتضمنها الاقتراح بقانون أو مشروع قانون وهي تعــديل بالإضــافة، وتعــديل بالاســتبدال، وتعــديل بالحـــذف (الإلغاء).

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" الذي يقدمه المعهد بالشراكة مع مجلس الشورى، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والورش المتخصصة في المجالات السياسية والقانونية والدستورية المخصصة لأعضاء مجلس الشورى؛ بهدف تعزيز القدرات والمهارات المعرفية وتعزيز دورهم التشريعي بمهنية وحرفية عالية.