طالب مواطنون عبر "البلاد" وزارة شؤون الكهرباء والماء بضرورة تعديل احتساب فاتورة الأشهر الثلاثة المعفاة بحيث يعتمد المعيار العادل والمناسب للاستهلاك مراعاة لظروف المرحلة الراهنة.

وقال المواطنون أن اشتراط الوزارة ألا يزيد معدل الاستهلاك عن فاتورة الشهر المماثل بالعام الماضي يعتبر معيارا غير عادل، لأن احتماليات زيادة فاتورة الأشهر الثلاثة المدعومة ستكون أرفع من نظيرتها بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب أبرزها وجود الموظفين والطلبة بالبيوت بسبب أجواء الحجر المنزلي والعمل عن بعد وتحقيق التباعد الاجتماعي بالمنزل الواحد وبالتالي ازدياد معدلات استهلاك الكهرباء والماء بالبيت.

وطالبوا بضرورة تعديل طريقة احتساب معدل الاستهلاك بالفواتير الثلاث وأي أشهر مقبلة ستكون خاضعة للدعم.

من جهته، قال النائب باسم المالكي أن استمرار الازمة يتطلب استمرار الحزمة الاقتصادية والمالية لثلاثة أشهر أخرى سواء من دعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص لثلاثة أشهر و إعفاء المشتركين من فواتير الكهرباء والماء وتوفير منح مالية للمؤسسات المتضررة وإيقاف قروض الاستبدال.

وأكد أن عوامل الدفع بدفعة جديدة وحزمة دعم أخرى لا زالت باقية وذلك لكون الازمة لم تنتهي إلى الآن والتداعيات السلبية مستمرة.

وأشار إلى أنه قد كان ضمن الموقعين على اقتراح برغبة لتمديد الحزمة الاقتصادية المالية لثلاثة أشهر أخرى.

وشدد المالكي على أن تكون الدفعة والجزمة المالية القادمة مقننة و بضوابط بحيث تشمل المتضررين والأكثر استحقاقاً.

وأشار المالكي الى ان دعم الرواتب للأشهر القادمة يجب أن يكون للمؤسسات والشركات التي تضررت بفعل الازمة وذلك لكون بعض المؤسسات لم تتضرر ولم يشهد عملها اي تراجع واستمرت في عملها بشكل طبيعي ولم تتأثر الا بشكل بسيط أو لا يذكر.