يعيشُ العالم اليوم أوقاتا لم تكن متوقعة؛ فالجميع في حالة ترقب وحذر شديد، وبلا شك، فإن هذا الظرف الاستثنائي أظهر العديد من الحقائق الغائبة عن الذهن، منها مثلاً زيف التحضر في الدول المتقدمة، التي لم تكن تدخر جهدا - في السابق - في قيادة ملف حقوق الإنسان عالميًا والتشدق بشروطه واستحقاقاته؛ غير أن كورونا هذا ألجمها هذه المرة، وأطاح بادعاءاتها وافتراضاتها وأظهر حجم تراخيها وتأخرها عن نجدة مواطنيها بما يناسب المرحلة من تدابير وقاية وإنقاذ، وفي النتيجة المؤسفة كانت أعداد الوفيات عندهم في كل يوم مهولة ومرعبة.

وكشف المشهد عن خيبة كبرى تسببت بها دول عظمى تمتلك من الإمكانيات ما يخوّلها تحقيق المستحيل لكنّها – وللأسف - ظهرت بهيئة خجولة تعجز معها عن كفّ الرعب الذي دبّ في أوصال بلادها من تداعيات الوباء، وهاهي تخفق إخفاقا موجعا في إيقاف مد الوباء ومنعه عن خطف المزيد من الأرواح.

نجد مملكة البحرين قد سطرت أروع الأمثلة في محاربة الفيروس، باعتماد سياسات احترافية عالية برئاسة سمو ولي العهد الأمين للحد من انتشاره وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

فالقيادة الحكيمة كانت حاضرة بلا انقطاع مع الناس وكما عبرت عنها في مقال سابق “شيوخ الدار في الميدان”، إذ إنهم أدركوا ما للعامل النفسي من دور كبير في تحقق الشفاء؛ وهذا ما كانت تسعى إليه جهودهم في سبيل طمأنة الشعب وتقوية عزيمته، فحرصت الحكومة على متابعة اللقاءات اليومية المستمرة مع المسؤولين من أجل بحث مستجدات الوباء.

نُدرك أن مباغتة الفيروس للعالم كانت موجعة ومربكة لكننا لم نشعر بالذعر كما شعرت به دول أخرى؛ فقد تم التعامل مع الأزمة في بلادنا بحكمة بالغة وروية وكنا كذلك شعبا يعمل بحجم الموقف الحساس؛ إذ تعاون الناس مع التعليمات بصورة حضارية.

كما قدّمت البحرين دعمها الفوري والعاجل للقطاع الخاص الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد، عبر عدة مبادرات شملت جل الميادين التجارية؛ حيثُ ضخّت الحكومة حزمة مالية تحفيزية ضخمة مباشرة تقدّر بأكثر من 11 مليار دولار تضمنت دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لثلاثة أشهر وتأجيل القروض البنكية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لستة أشهر.

ختاما، لقد أثبتت هذه الأزمة جدارة الحكومة واقتدارها في إدارة الأزمات والطوارئ، وتجلت الفوائد الجمّة للعمل المؤسسي في المملكة الذي تديره قيادة حكيمة تمكّنت عبر عملها الدؤوب منذ سنين من أن تقف اليوم وقفتها المشرّفة هذه.