رغم أن نقل مثل هذه القصص مؤلم حقا، لكن ما العمل، إذ إن الحال يستوجب ذلك، فتزايد أعداد المستشارين الوافدين في القطاعين العام والخاص يتطلب وقفة تأملية طويلة لتفهم طبيعة هذا المشهد الدرامي، الذي لا يحتاج إلى إيقاع موسيقي مُصاحب لتعيش الحالة بتفاصيلها، كما يُراد لك ذلك، فالمشهد بحد ذاته يُوصل لنا رسالة واقعية مؤلمة نعيشُ تفاصيلها.

ليس المقصود أن نخلق للقصة سيقانا وأغصانا وأوراقا، بكل تجرد وواقعية نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لبحث هذا الملف المهم وتوطين الوظائف الاستشارية في القطاعين العام والخاص، فالطاقات البحرينية موجودة ويستطيع أي مسؤول في أية مؤسسة الوصول لها والتأكد من قدرتها على تولي هذه الوظائف. وفي حال وضع لنا البعض أعذارا وحججا لإبعاد المواطن وإقصائه على سبيل أن المواطن لا يملك المؤهلات التي يملكها الوافد، نقول.. لكم كامل الحق في تطبيق جميع أساليب التقييم الحديثة التي يعتمدها العالم في مجال اختيار وترشيح الموظف الكفء، والتي أشك أنه تم تطبيقها على الكثير من الوافدين، لك أن تطبقها على المواطنين وأن تدقق في صحة مؤهلاتهم بعد ذلك لتصل إلى مستوى الاطمئنان الذي يُرضي ضميرك وقلبك الحاني على المؤسسة أيها المسؤول.

لا نُبيح سرا إن قُلنا إن المستشارين الوافدين أصبحوا يشكلون لنا مشكلة حقيقية في مؤسساتنا، وبتنا متيقنين أن المواطن أحق بهذه الوظيفة وأجدر، المواطن الذي انخرط بكل مسؤولية وإخلاص في “فريق البحرين” وفي الحملات التطوعية المختلفة للذود عن تراب هذا الوطن في كل الأوقات والظروف الصعبة والذي أبهر العالم وأذهلهُ بقدرته على تحمل المسؤوليات العظيمة لهو قادر على تولي الوظائف الاستشارية وغيرها من الوظائف التي يحتلها الوافدون بامتيازات لا يتحصلون عليها في بلدانهم. نعم، لقد آن أوان إحلال الكفاءات الوطنية في جميع المواقع دون تردد أو تأجيل.

ختاما، هل من جواب على السؤال الذي طرحه النائب إبراهيم النفيعي مؤخرا حيث تساءل “هل تنتظر الحكومة تقارير أكثر لتبدأ تغيير سياسات سوق العمل وتوطين الوظائف”؟.