قال مسؤول بجمعية "التكاسي" لـ "البلاد" بأن المعنيين بوزارة المواصلات والاتصالات أبلغوا مزاولي المهنة بوقف أيّ معاملة لبيع بطاقة التشغيل (لوحة السيارة) حتى اشعار آخر، ومشيرا الى أن سعر اللوحة بالسوق يصل الى قرابة 10 آلاف دينار، وهو مبلغ يعين من يرغب في مغادرة المهنة بعد سنوات من العمل الشاق بها.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالجمعية جابر أحمد أن قرار الوزارة غير منصف، وجرى وقف العديد من معاملات سواق سيارات الأجرة بالفترة الأخيرة.

وأشار لأهمية قرار مجلس النواب بإقراره رغبة نيابية بشأن قيام صندوق العمل بدعم سواق الأجرة البحرينيين أسوة بالمهن الحرة بقطاعات أخرى مثل المزارعين وسواق الباصات وغيرهم.

وأشار للموقف الحكومي الايجابي بشمول سواق الأجرة بقانون الرواتب الثلاثة (تكفل الحكومة بسداد رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص لمدة 3 أشهر).

وسجلت الجمعية انزعاجها من الموقف الرسمي باعتبار 76% من سيارات التاكسي بالبحرين متخلفة، وقولها أن الزبون يميل لسيارات تستخدم تطبيقات "أوبر" و"كريم" و"الليموزين".

ويوجد في البحرين 1278 سيارة أجرة، منها 968 (76%) سيارة يملكها أفراد.

التاكسي والتطبيقات

وبشأن الموقف الرسمي من ميل المستهلكين للسيارات التي تستخدم التطبيقات، رد جابر بأن قرابة 250 سيارة منضمة لشبكة الشركات -التي تستخدم تطبيقات التوصيل- من أصل 968 سيارة أيّ أن قرابة 718 سيارة خارج هذه الشبكة وذلك لأسباب ومبررات منطقية عرضتها الجمعية لأكثر من مرة باجتماعاتها مع المسؤولين بوزارة المواصلات والاتصالات ولكن لم تتلق منهم الجمعية أي تعاون أو استفادة عدا التشدد والوقوف بمواقف سلبية ضد الجمعية ومزوالي المهنة.

وأكد أن قطاع التاكسي عندما كان خاضعا لمظلة الادارة العامة للمرور كان يشهد تعاملا ايجابيا وتجاوبا سريعا مع مرئيات الجمعية ومزاولي المهنة، ولكن بعد انتقال القطاع تحت مظلة وزارة المواصلات فإن أمورا كثيرة اختلفت والعلاقة غير ايجابية.

وانتقد جابر اسراف المسؤولين بالوزارة في الدفاع عن حقوق الشركات العاملة بمجال التوصيل في مقابل عدم تقديمهم الإسناد والدعم والتسهيلات لمزاولي المهنة البحرينيين.

اقتراح التطبيق

وذكر أن لدى الجمعية اقتراح تقدمه للوزارة بإنشاء تطبيق وطني يشمل جميع سواق الأجرة البحرينيين وبحيث يحقق أرباحا للوزارة والسواق، وذلك مقارنة بما تستقطعه بعض شركات التوصيل التي تستخدم تطبيقات من أجرة التوصيل.

ولفت الى أن هذه سواق السيارات ملزومة بأجرة محددها صدرت بقرار من وزارة الداخلية، وفي المقابل الشركات تقدم أسعار منخفضة، وبعد ذلك تخصم 29% من أجرة التوصيل.

وقال أن الجمعية تتابع بأن وزارة المواصلات ومنذ استلامها مسؤولية القطاع فإنها تسعى لخصخصته وتحويله لشركات، وذلك يعني زيادة نسبة العمال الأجانب بالقطاع على حساب العناصر البحرينية التي امتهنت هذه الوظيفة منذ عقود طويلة.