أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجهود أعضاء لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية (فينا خير) والمعنية بتوزيع المساعدات، ووجه سموه أعضاء اللجنة بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمبلغ المساهمات وضمان وصوله إلى الفئات المحتاجة وتحقيق جميع أهداف الحملة الوطنية فينا خير والتي حظيت باهتمام كبير من قبل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولاقت نجاحاً باهراً ومشاركة متميزة من قبل المواطنين والمقيمين.

كما أكد سموه على أهمية دراسة تنفيذ المشاريع المتفق عليها بطرق وآليات إبداعية تضمن استمرارية الاستفادة منها في أي طارئ مستقبلي لتحل أي مشكلة وتكمل أي نقص قد يتعرض له الجهات المستفيدة من هذه المشاريع والابتعاد عن الحلول المؤقتة قدر الإمكان إلا فيما تقتضيه الضرورة والمصلحة.

مؤكداً سموه على أن عمل لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية (فينا خير) والمعنية بتوزيع المساعدات يعتبر من المراحل المهمة في عمل الحملة وأن الجميع يتطلع بكل ثقة إلى جهود الأعضاء في تحقيق الأهداف السامية التي أطلقت حملة فينا خير من أجلها.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية (فينا خير) والمعنية بتوزيع المساعدات والتي عقدت اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" وذلك عن طريق الاجتماع المرئي عن بعد.

وبهذه المناسبة بين الدكتور مصطفى السيد أهم نتائج الاجتماع حيث أشاد الأعضاء بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي وأكسبها السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية.

مثمنين الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وما يقوم به فريق البحرين الوطني للتصدي لوباء كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي لوباء كورونا (كوفيد 19) في المملكة، عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

مشيدين بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في دعم ومتابعة عمل اللجنة، معربين عن تشرفهم بهذا الاهتمام الكريم من سموه والذي ينم عن مدى تفاعله مع أعمال اللجنة وحرص سموه على نجاح أعمالها والمهام المناطة بها والآمال المعلقة بها من قبل الجميع، مثمنين مبادرة سموه بتخصيص 5 ملايين دينار من حملة فينا خير لدعم الأسر المحتاجة والأسر المنتجة والعاملين من أصحاب المهن غير مؤمن عليهم.

وقال الدكتور مصطفى السيد بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المرئيات والمقترحات الخاصة بكل جهة عضو في اللجنة، والخاصة بالاحتياجات والخدمات المقترح تقديمها من خلال مبلغ المساهمات، وبعد مناقشة المرئيات تم الاتفاق على تكليف الجهات الأعضاء كل حسب اختصاصه بتنفيذ المشاريع المتفق عليها والتي تشمل مساعدة الأسر والفئات البحرينية و  المحتاجة ودعم الأسر المنتجة والمساهمة في التعقيم والتطهير للقرى والمدن وتوفير حواسب آلية لعدد من طلاب  المدارس و دعم المحتاجين  و مساعدة ذوي الهمم مع أهمية وضع الخطط التنفيذية للمقترحات تتضمن الأهداف وآلية العمل بالإضافة إلى التقارير حول نسبة الإنجاز مع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الجميع بما يحقق سرعة تنفيذ التوجيهات السامية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة.

ووضح الدكتور مصطفى السيد بأنه تم الاتفاق على وضع المعايير الخاصة بالمشاريع وطرق تطوير العمل في كل مرحلة من المشاريع وأهمية اتباع جميع إجراءات الاحترازية و اتباع اجراءات الصحة والسلامة بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.

كما اتفق الأعضاء على أهمية التوعية المجتمعية لوباء كرونا وطرق توزيع الملصقات  التوعوية وما تحتويه من معلومات بالعديد من اللغات وبما يتناسب مع كل فئة وخصوصاً الجاليات والعمالة الأجنبية التي تشكل نسبة كبيرة منها في أعداد المصابين بفايروس كورونا.

والجدير بالذكر بأن لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية "فينا خير" والمعنية بتوزيع المساعدات تضم في عضويتها بالإضافة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل.