اطلاق الصندوق تم بالتنسيق مع غرفة التجار ووزارة التجارة والصناعة والسياحة.

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأن الوزارة قامت بتوقيع أربعة اتفاقيات بتاريخ 11 ديسمبر 2019 مع كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، لتقوم بتقديم تسهيلات مالية.

جاء ذلك في سياف رده على السؤال المقدم من النائب فيصل آل رحمة حول الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لإطلاق صندوق السيولة.

وعن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإطلاق صندوق السيولة، قال الشيخ سلمان بن خليفة" قامت الوزارة بالتواصل مع المصارف الوطنية، بالتنسيق مع غرفة وتجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لغرض التنسيق لإطلاق صندوق السيولة".

وأضاف معاليه" كما تم عقد عدد من الاجتماعات للتشاور والتباحث بخصوص الإجراءات وآليات عمل الصندوق، ومعايير الاستحقاق، والاطار التنظيمي والزمني المتعلقة بصندوق السيولة، كما تم اجراء دراسات فنية وقانونية للموضوع، وتحديد نسب المساهمة في الصندوق للمصارف المشاركة".

وعن كيفية استفادة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الصندوق، قال" يهدف صندوق السيولة الى دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تعاني من ضغوط سيولة قصيرة الأجل، بمنحها تسهيلات ائتمانية تصل حتى واحد مليون دينار بحريني للشركات الكبيرة، التي يبلغ دخلها السنوي ثلاثة ملايين دينار أو أكثر".

ويتابع الشيخ سلمان بن خليفة" وحتى ربع مليون دينار بحريني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من ثلاثة ملايين دينار، بحيث يكون التمويل بمعدل فائدة منخفض ما يعادل 2.5% ولمدة ثلاث سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل".

وعن الطرق التي سيحصل من خلالها تلك الشركات والمؤسسات على التمويل اللازم، أجاب معاليه" الشركات الكبيرة ستقوم بتقديم التقديم الطلبات في الفروع التابعة لبنك البحرين الوطني المحددة، وسيتم دراستها بحسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة، ويتم مراجعة واعتماد القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض على الطلبات من قبل المصارف المشاركة، ويتم الاشراف والتأكد من اتباع الإجراءات المعتمدة من قبل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة".

ويكمل" بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقوم بتقديم الطلبات في أحد فروع  بنك البحرين للتنمية، الذي سيقوم بدراسة مستوى الخطر المرتبط بالتمويل، ومدى حاجة المؤسسة للتمويل، واخطار المستفيدين بالموافقة أو الرفض حال صدور القرار".

ويزيد معاليه" ويتم مراجعة واعتماد القرارات النهائية بالموافقة أو الرفض على الطلبات من قبل بنك البحرين للتنمية، ويتم الاشراف والتأكد من اتباع الإجراءات المعتمدة من قبل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة".

وعن معايير وضوابط صرف المنح المالية، قال معاليه" بالنسبة للشركات الكبيرة، أن تمتلك سجلاً تجارياً نشطاً، ان تمارس الشركة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متتالية، أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، ان تمتلك الشركة قوائم مالية لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، ان تمتلك الشركة هامش ربحي إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية، وأن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية".

وعن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال" ان تمتلك الشركة سجلاً تجارياً نشطاً، ان تمارس الشركة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، أن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، أن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، أن تمتلك الشركة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال الثلاث سنوات الماضية، أن تمتلك الشركة نموذج لأعمال تجارية مستدامة، وأن لا تكون قد قدمت طلباً لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس".

وتابع معاليه" عن استيفاء الشركة أو المؤسسة لمعايير الاستحقاق، تقوم المصارف المشاركة بدراسة مدى حاجة الشركة أو المؤسسة للتسهيل الائتماني، لتسديد التزاماتها قصيرة الأجل، بالإضافة ال دراسة مدى تأثير هذا التمويل على استقرار الشركة أو المؤسسة المالية".

وعن مصدر تمويل الصندوق، قال الوزير" سيتم تمويل صندوق السيولة من قبل المصارف الوطنية المشاركة، وستقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتسيير السيولة للمصارف المشاركة من خلال إيداع أصول في تلك المصارف".