وزير المالية والاقتصاد الوطني: ترحيب المجموعة العربية بالدعوة لتخفيف أعباء الديون عن الدول

أشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) ولاستجابة البنك السريعة بتخصيص 14 مليار دولار لدعم الدول في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومنع انتشار الفيروس، حيث نوه معاليه بأهمية التعاون الدولي للتصدي لتداعيات هذا الفيروس والحد من آثاره السلبية.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين، وذلك في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، على هامش اجتماعات الربيع المرئية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مجموعة البنك الدولي تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا من خلال تصميم سياسات مخصصة لإعادة وتيرة النمو العالمي القوي والشامل، وحث معاليه البنك الدولي على تعميق تحليلها للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع توفير التوجيه المخصص لتحديد أولويات الإنفاق والسياسات الملائمة خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب معالي الوزير عن ترحيب المجموعة العربية بالدعوة لتخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة الدخل ومواصلة تنفيذ المنهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه البنك الدولي في إطار العمل مع المقترضين والدائنين، بما في ذلك مساعدة الدول على تحسين قدرات إدارة الدين العام وزيادة شفافية الدين وتعزيز الاستدامة المالية، خاصة للدول في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات السياسية.
ومن ناحية أخرى أشارت لجنة التنمية في بيانها الختامي إلى أهمية تطبيق الإجراءات الجوهرية الموجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والأسواق المالية لدعم الأفراد والأعمال المتضررة بأسرع وقت ممكن، حيث ستساهم هذه الإجراءات على دعم وتعزيز المنظومة الاقتصادية وتمكين القطاعات الاقتصادية من العودة تدريجيا من انحسار الجائحة.
ودعت اللجنة إلى استمرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم ومساندة العمل التنموي لمواجهة الفيروس والحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم ، وأهمية استمرارية العمل على حماية الاستقرار المالي لمواصلة دعم نمو الاقتصاد العالمي.