كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن تحويل 19 خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لإتمام هذه الخدمات، وذلك في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم للخدمات البلدية.

وأوضح أنَّ " التحوُّل الإلكتروني يُعد مشروع استراتيجي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".

وقال الوزير خلف:" من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية، حيث استطاعت منذ شهر مارس الماضي حتى نهاية شهر إبريل 2020م تحويل إجراءات تقديم 19 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية لتكون إلكترونية في المستقبل".

وأضاف أن هذه الخطوة قللت من حاجة حضور المراجعين إلى المكاتب الأمامية للبلدية، إذ أصبح بإمكانهم استخدام موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم المعاملات والوثائق اللازمة، إضافة إلى متابعة طلباتهم إلكترونياً ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم أو رفضها، إضافة إلى إمكانية المراجعة في حالة الرفض .

وأوضح خلف أن الفريق المختص في الوزارة ممثل في إدارة نظم المعلومات قام بإتاحة أكبر عدد من الخدمات عن طريق المنصة الإلكترونية والتي تضم حالياً 19 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدة مراحل.

وذكر خلف أنَّ الوزارة قطعت شوطاً في مجال تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، إذ إنَّ الوزارة حوُّلت سابقاً خدمة نظام الإعلانات وخدمة نظام التظلمات  وخدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية وخدمة المستكشف البلدي الجغرافي، وخدمة نظام تصنيف الأراضي إلى خدمات إلكترونية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكَّد خلف أنَّ "شؤون البلديات" بدأت مشوار التحوُّل الرقمي في نهاية العام 2018م ، مؤكدا أن الوزارة تهدف " إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة في تحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت الإدارة من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي لهذه الوزارة بنجاح في الربع الأخير من عام 2019م، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحوُّل الرقمي عبر إتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً".

من جانبه قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة "عملنا على إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك بهدف تسهيل خدمات الأفراد والشركات وتسريع الإجراءات، إضافة إلى إنشاء إطار عمل معماري للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة".

وأضاف" كما قمنا في "شؤون البلديات" بالإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من مشوار التحوُّل الرقمي حيث ستتضمن هذه المرحلة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من التصاميم التي تمت خلال عام 2019م والتي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مما سينعكس إيجابياً على جودة تقديم الخدمات من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.

وأكد " أنَّ تحويل العديد من الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية ما هو إلاَّ بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، كما أن سعي الوزارة في تحويل هذه الخدمات يأتي مع التطوُّر التقني الذي يشهده العالم حالياً في مجال تحويل الخدمات لتكون إلكترونية بعد أن كانت يدوية".

وأضاف " أن تحويل الخدمات البلدية والتي كانت تعتمد على الإجراءات اليدوية إلى خدمات إلكترونية ساهم في تسهيل الإجراءات على المراجعين، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملة ومتابعتها إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة العملاء".

وتابع " إن توفير الخدمات البلدية إلكترونياً سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية يتيح للمستخدمين إمكانية الدخول الى تطبيقات البلديات من أي مكان وفي أي وقت، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية من خلال اعتماد آليات عمل مبسَّطة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات".

وأكَّد وكيل الوزارة أنَّ التحوُّل الرقمي يساهم في زيادة الإيرادات عن طريق تقديم خدمات للمواطنين بصورة فاعلة مما يحرك عجلة الاقتصاد ويزيد من العمليات اليومية.

وأشار إلى أن مشروع التحوُّل الرقمي يهدف إلى تقديم خدمة عملاء مميزة باعتماد نظام جديد لإدارة علاقات العملاء، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي من خلال تحليل بيانات الأعمال اليومية وكفاءة الأداء في التعامل مع الطلبات وتحليل البيانات.