المتابعة الشخصية من سمو رئيس الوزراء لموضوع العالقين بالخارج تحمل رسالة بالغة الأهمية للوزراء والمسؤولين بضرورة تفكيك كل عُقد هذا الموضوع؛ لأن دور المسؤول تحرير المواطن من مشكلته، وليس تركه وحيدا بلا طوق نجاة.

هذه هي عقيدة العمل لدى سموه؛ لأن سعادته برؤية المواطن معززا مكرما في بلده، ولا يقبل أبدا - وتحت أيّ مبرر- أن يتعرض مواطن لأي مكروه؛ لأن الحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها، فهم في رعايتها أينما كانوا.

موضوع العالقين أحرج نوابا مع وزراء ومسؤولين آخرين؛ بسبب عدم اقتران الأقوال مع الأفعال أو الإخلال بالتطمينات أو عدم الرد على الاتصالات.

وليس من مصلحة البحرين توتير العلاقة بين السلطتين بهذه الفترة الحرجة؛ لأن الهدف الأكبر هو عودة المواطن لحضن بلاده، وفق ما يأمر به الدستور، وهو ما تسهر على تطبيقه رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ووكيلة وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، واللتان تبذلان جهودا كبيرة وبعيدة عن الأضواء.

عدم مصارحة بعض المسؤولين للمواطنين بالتحديات أو تهربهم من التواصل مع النواب يفاقم المشكلة، في حين يمكنهم استثمار هذه الأحداث، وتحويل مشاعر المتضررين من السلب إلى الإيجاب، مثلما جرى مع نائب كويتي عالق بإسبانيا، أو إجلاء الإمارات سعوديًّا مع ابنه من موريتانيا، أو إعاشة طلبة سعوديين بفندق فخم في موسكو.

كرة أعداد العالقين بدأت تكبر. وتداولت فيديوهات لطلبة بحرينيين متضررين بالهند والأردن بعد فرض حظر التجول، وتعالت أصوات أخرى في الفلبين وتايلند وغيرهما. وربما يكون العدد الأكبر في إيران.

من الأوفق تشكيل لجنة حكومية مؤقتة لحل موضوع العالقين، بدلا من بعثرة الجهود والاتصالات بين وزارات وجهات متفرقة، وأن يكون للشركات الكبرى دور أكبر، بدلا من حالة التفرج و”صمخ النواخذه”، وأن تضطلع شركة طيران الخليج بعمل محوري في خطة إجلاء المواطنين من القارات الخمس، وأن يرافق فريق طبي بالرحلات ثم يحجر كادر الطائرة والفريق لمدة 14 يوما وفقا للقواعد المعمول بها.

كما يتعين على هذه اللجنة – إن تشكلت - تعويض المتضررين ممن تحملوا كلفة عودتهم على نفقتهم بسبب حرب الأسعار بتذاكر السفر؛ لأنها أرهقت الجيوب والنفس.

تيار

“لا يشغلني من أساء إليّ فلستُ أجاريه، إنما يشغلني من أحسن إليّ.. كيف أجازيه”.

مولانا جلال الدين الرومي