قال عضو مجلس النواب يوسف زينل للــ(البلاد) بأنه تقدم مع عدد من زملائه باقتراح بقانون بشأن تعديل واضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء يشمل تعديل كلفة تعرفة الكهرباء من فئة الاستهلاك المنزلي، وحظر قطع التيار الكهربائي بفترة الصيف.

وأكدت المذكرة الايضاحية للمقترح والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أهمية تقييد صلاحيات الجهاز، ومنعه من التغول بالاعتداء على معيشة المواطنين في عز القيض بقطع الكهرباء عنهم بدون مسوغ قانوني، ما يترتب على ذلك من معاناة الأفراد والأسر، منهم الأطفال وكبار السن من الفئات الضعيفة في المجتمع.

ويهدف ايضاً الى تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد فقط، لتكون أكثر عدلاً وانصافاً بما يخفف من معاناة البحرينيين المستهلكين لخدمات الكهرباء والماء.

ووقع على المقترح بالإضافة ليوسف زينل، كلاً من النواب: عبدالنبي سلمان، سيد فلاح، أحمد العامر، زينب عبدالأمير.

ويطالب المقترح بإضافة مادة جديدة تحت رقم (5 مكرر) ويكون نصها: تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد على النحو: (من صفر - 5000 وحدة) بسعر 3 فلوس للوحدة الواحدة، (من 5001 -7000 وحدة) بسعر 7 فلوس للوحدة الواحدة، (من 7001-10000 وحدة) بسعر 11 فلوس، أكثر من (10000 وحدة) بسعر 16 فلس للوحدة الواحدة.

كما يطالب المقترح بتعديل المادة (6) وبحيث يكون نصها: يمنع منعاً باتاً قطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما عن المستهلكين في فئة الاستهلاك المنزلي خلال فترة الصيف الممتدة من بداية شهر مايو الى نهاية شهر سبتمبر، الا بأمر قضائي.

وأشار المقترح إلى أنه: يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما خلال بقية أشهر العام، وذلك في الحالات التالية:

1. اذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة الصادرة، مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، على أن تقوم الوزارة بإنذار المستهلك بكتاب مسجل.
2. عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.
3. إقامة أو إنشاء تمديدات بدون ترخيص من الوزارة.