رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف وافد من أصل اثنين، مدانين بتهم تتعلق بتزوير أختام خاصة بوزارة الصحة ومحررات رسمية وحققا بذلك هدفهم بالحصول قرض من أحد البنوك المعروفة عالميا لشراء سيارة "لاند كروزر" قيمتها تفوق 24 ألف دينار والاستيلاء عليها، وأيدت معاقبة المستأنف بالسجن لمدة 3 سنوات كون أنه قد أخفى متحصلات الجريمة بتهريب المركبة لخارج البلاد بعد براءته من باقي التهم، فيما لم يستأنف المتهم الأول بالقضية والمحكوم عليه بالسجن، غيابيا، لمدة 10 سنوات والإبعاد النهائي، نظرا لفراره خارج البلاد قبل اكتشاف الواقعة، وأيدت محكمة الاستئناف إبعاد المستأنف نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد ختم وزارة الصحة "إدارة الموارد البشرية" وفي تزوير في المحررات الرسمية، وهم شهادة راتب تفيد أن المتهم الأول يعمل لديها براتب شهري وقدره 1363 دينار والمنسوب صدورها لوزارة الصحة، ومستخرج قارئ بطاقة هويته ورد فيه بأنه يعمل مبرمج الحاسب الالكتروني بوزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وفي تزوير المحرر الخاص وهو كشف حساب بنكي منسوب صدوره للبنك المجني عليه، وذلك عن طريق اصطناع قالب تقليد لنظائرهم الصحيحة.

واستخرج الأول بتلك المحررات المزورة قرضا اشترى بواسطته سيارة من نوع تويوتا لاندكروزر، وقد تمكن المتهم الثاني -المستأنف- من تهريب السيارة إلى خارج البلاد.

وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير تزوير تلك المحررات، ومن خطاب البنك حصول المتهم الأول على قرض لشراء سيارة من نوع تويوتا "لاند كروزر" بمبلغ 24391 دينار، والتي سجلت باسمه.

وثبت من أقوال أحد شهود الإثبات صاحب سيارة لنقل المركبات "سطحة" أن المتهم الثاني اتفق معه على نقل عدد من السيارات إلى خارج مملكة البحرين، وبالفعل قام بذلك، وثم غادر المتهم الأول البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين أنهما في غضون العام 2013، ارتكبا الآتي:

أولا: اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد ختم وزارة الصحة "إدارة الموارد البشرية" فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في المحرر الرسمي وهو شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق اصطناعها ووضع ختم مزور منسوب صدوره للوزارة بغرض استعماله كمحرر صحيح فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص وكشف حساب بنكي منسوب صدوره لأحد البنوك، وذلك عن طريق اصطناعه ووضع ختم مزور منسوب صدوره للبنك سالف البيان بغرض استعماله كمحرر صحيح فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

رابعا: توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدما تدعيما لكذبهما المحرر المزور موضوع البندين ثانيا وثالثا.

خامسا: المتهم الأول: استعمل المحررات الرسمية الخاصة المزورة موضوع البند ثانيا وثالثا، وذلك بأن قدمه للبنك المجني عليه بغرض إتمام الجريمة موضوع البند خامسا.

سادسا: المتهم الثاني: أخفى السيارة المتحصلة من الجرائم محل البنود أعلاه مع علمه بذلك.