قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة وافد يعمل لدى إحدى شركات بيع المفروشات المنزلية، بسجنه لمدة 5 سنوات كما أمرت بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار؛ وذلك لإدانته بالاستيلاء بطرق احتيالية على مبلغ 12 ألف دينار بواسطة البطاقة الائتمانية الخاصة بالشركة التي يعمل فيها بعد خلاف نشب بينه وصاحب الشركة، كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.

وتتمثل وقائع القبض على المتهم في أن صاحب شركة بيع المفروشات التي يعمل فيها أبلغ ضده، وقال إنه قد سلم للمتهم البطاقة الائتمانية الخاصة بحساب الشركة ليستخدمها في شراء الحاجيات لمحل المفروشات الخاص به، إلا أنهما ذات يوم اختلفا فأخذ من المتهم البطاقة وسلمها للشاهدة الرابعة الموظفة لديه أيضا، وطلب منها إعطائها لأحد الموظفين في حال احتاجوا لشراء شيء يخص الشركة وإرجاعها بعد ذلك.

لكن أحد الموظفين -الشاهد الثالث في القضية- وخلال تدقيقه على الحسابات تبين له وجود مشتريات بمبالغ طائلة بواسطة البطاقة الائتمانية، فبحث عنها في السجلات إلا أنه لم يجد لها أرصدة تقابلها، وعلم عندما تحرى عن الأمر أن المتهم تمكن من سرقة البطاقة واشترى بواسطتها تلك المشتريات.

وأوضح صاحب الشركة المجني عليها أنه في غضون شهر يونيو من العام 2019 اكتشف وجود تلك السحوبات المالية بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة به، والتي بلغت أكثر من 12 ألف دينار، وبعد التأكد من مكان وجود البطاقة تبين بأنها غير موجودة لدى الموظفين، فتواصل مع الشركة المالية مصدرة البطاقة، وتبين له أن المتهم قام بالعديد من العمليات بواسطة تلك البطاقة داخل البحرين وخارجها .

فيما أفاد الشاهد الثاني بأن المتهم حضر إلى محله الخاص ببيع وشراء المجوهرات، واشترى منه مصوغات ذهبية ودفع عن طريق بطاقة ائتمانية بإدخال الرقم السري، وقد أرفق مع شهادته تسجيلات الكاميرات الأمنية المثبتة في محله، والتي يتبين من خلالها بوضوح قيام المتهم بشراء تلك المصوغات الذهبية، كما أثبت كشف فاتورة الحساب الائتمانية الخاصة بالبطاقة وجود مشتريات في مملكة البحرين وخارجها.

وثبت للمحكمة من خلال كشف الحساب الخاص بالشركة مصدرة البطاقة وجود عملیات مالية خاصة ببطاقة المجني عليه في داخل مملكة البحرين وبجمهورية سيريلانكا، كما ثبت بتصوير الكاميرات الأمنية الخاصة بمحل المجوهرات حضور المتهم وقيامه بشراء مصوغات ذهبية منه، وقد أثبت ذلك بالأرصدة الخاصة بالمحل كونها باسم المتهم، ومرفق بها صورة من بطاقته الذكية.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: سرق المنقول "البطاقة" المبين الوصف والنوع بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر.

ثالثا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه سالف الذكر أعلاه بالاستعانة بطريق احتيالية وذلك بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات بأن استعمل البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر.