اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من (3000) وحدة إلى (6000) وحدة، والشريحة الثانية من (6001) وحدة إلى (7000) وحدة لفترة ثلاثة شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، والمقدَّم من كل من النواب محمد بوحمود، أحمد الأنصاري، علي زايد، أحمد العامر.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعَرض الاقتراح برغبة على مجلس النواب التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف. وإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة في (برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022) بألاّ يتم تحميل المواطن أيّ أعباء مالية إضافية.

من جهتها بينت هيئة شؤون الكهرباء والماء تنفيذ الاقتراح سيزيد من استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، ويسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما سوف يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.

وذكرت ان الاستجابة للاقتراح ستؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال فترة الصيف؛ مما سيزيد الضغط على الشبكة، ويفاقم احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يؤدي إلى زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.

وبينت ان تنفيذ الاقتراح سيتسبَّب بخفض في إيرادات الهيئة بقدرٍ كبير، مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي لتعويض الفجوة بين المصروفات والإيرادات بنفس مقدار انخفاض الإيرادات، وهو ما يخالف برنامج التوازن المالي الذي تمَّ اعتماده مؤخراً، كما سيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مما سيترتَّب عليه تدهور الخدمات والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار بالمملكة، وعلى عملية التنمية بصفة عامة.

وذكرت ان الدعم الحكومي للبحريني في مسكنه الأول العام الماضي (2018م) للكهرباء بلغ (118,712,000) مليون دينار، منها (90,127,000) مليون دينار للشريحة الأولى وحدها، ويزداد هذا المبلغ بصورة مطَّردة سنوياً بسبب ارتفاع أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص.