قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت "كانت وراءه أغراض سياسية" فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار.

وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه في "تويتر": "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية"، مشيراً إلى هجمات على قوات الأمن وعمليات نهب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.

ومساء الثلاثاء، أغلق محتجون لفترة وجيزة طرقاً رئيسية في بيروت وما حولها استنكاراً لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعتبرونها تابعة للأحزاب السياسية المتهمة بالفساد.

وأمس الأربعاء، شارك بضع مئات من المحتجين في أحد أعنف المواجهات حتى الآن مع قوات الأمن في العاصمة اللبنانية.

واقتحمت مجموعات من الشباب شوارع قرب مجلس النواب ومركز التسوق في الحي التجاري في بيروت. وأشعلوا النار في خيمة لقوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وامتدت المناوشات إلى حي تجاري راق قريب. وهشموا نوافذ المتاجر الفاخرة والمطاعم في منطقة التسوق واقتلعوا بلاطات المباني وهشموها لرشق الشرطة بها.

وارتفع دخان رمادي كثيف فوق وسط العاصمة بينما أطلقت الشرطة الوابل تلو الآخر من عبوات الغاز المسيل للدموع ما جعل المحتجين يصارعون من أجل التنفس.

وكان مئات قد أصيبوا في اشتباكات شبيهة في مطلع الأسبوع.

وتضم حكومة حسان دياب التي أعلن عنها مساء الثلاثاء 20 وزيراً، بينهم ست سيدات، وهو رقم قياسي في لبنان، يتولون وزارات من بينها الدفاع والعدل والعمل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريس، تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد غوتيريس أنه "يتطلع للعمل مع" دياب وحكومته، "بما في ذلك دعم أجندة الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبه".

ولن تكون مهمة الحكومة الجديدة سهلة في ظل التدهور الاقتصادي الراهن وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما تواجه الحكومة تحدياً آخر في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتنفيذ حزمة إصلاحات.