وجهت مجموعة من أعضاء مجلس المحرق البلدي مناشدة الى صاحب السمو الملكي الاميرسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء،بإعادة الاعتبار للعمل البلدي بمناسبة المئوية والذي بات يضعف بسبب عدم وجود تركيزعليه من قبل الوزارة المختصة، ومؤكدين ان دمج الاشغال مع البلديات اضعف العمل وانالتركيز على الاشغال وتهميش البلديات كان واضحاً، ومطالبين بفصل الاشغال عن البلدياتتفاعلاً مع ماطرحه النائب خالد بوعنق.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية ببلدي المحرق العضو البلدي صالح بوهزاع ان العمل البلدي كان اكثر نشاطاً وانجازاً عندما كانت وزارةمستقلة سابقاً (وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) حيث كان هنالك تركيز على العمل البلدي بشكل خاص ومباشر، أما الان فالتركيزالأكثر على شئون الأشغال والتي هي جزء من الوزارة ذات تشعبات وقطاعات كثيره منها الأشغال والبلديات والزراعة والثروة البحرية والثروةالحيوانية والتخطيط العمراني، كما ان خسارة وهجران الكفاءات والخبرات المتخصص في العمل البلدي من شئون البلديات إلى جهاتأخرى كان له تاثير كبير على ضعف العمل.

وأبرز مثال الحدث الهام في تاريخ مملكة البحرين ألا وهو مئوية العمل البلدي الذي سبقت به البحرين العديد من الدول والحضارات المتقدمة،بينما لا يوجد أي ذكر لهذه المناسبة في أروقة الوزارة وانتهى عام ٢٠١٩ ومضت فترة المئوية دون ذكر وهو هضم للعمل البلدي وروادهومنجزاته.

من جهته عبر رئيس لجنة الخدمات ببلدي المحرق العضو البلدي فاضل العود عن إحباطه من ضعف المنجزات البلدية وأكبر دليل مائة عامعلى العمل البلدي ولاتوجد حديقة واحدة نموذجية لأقدم قرى البحرين الدير وسماهيج كمثال، والإخفاق الوزارة في العمل البلدي حسب رأيهي كانت سبب عدم اهتمام الوزارة في الترتيب للمئوية، ونؤكد بانه ولابد  من تطوير العمل البلدي حيث انه تعتبر مملكة البحرين رائدة فيالتنظيم الإداري، وقد انطلق هذا التنظيم منذ مائة عام، لذا فإن العام الحالي يشهد مئوية العديد من المجالات الحيوية في البحرين، والتي لابد من الاحتفال والاعتزاز بها حيث جعلت البحرين من الدول الرائدة في المنطقة وعلى مستوى الدول العربية، حيث أنشئت في العام 1919 أول بلدية في البحرين تلاها تشكيل المجلس البلدي وكان المجلس البلدي آنذاك هو الانطلاقة الحقيقة للعملية الديمقراطية حيث بعد تأسيسهأجريت أول انتخابات بلدية لتكون البحرين ثالث بلدي عربي بعد مصر وتونس في تأسيس العمل البلدي، وأشار بانه من وجهات نظرنا بانه لا نحمل الإخفاق الى الوكيل  الجديد للبلديات لان تعيينه حديث ولمسنا منه السعي للنهوض بالعمل البلدي.

من جانبه أبدى عضو مجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي، استنكاره من انخفاض الاهتمام بالعمل البلدي وعدم اعطائه قيمته الفعلية رغم انالبحرين رائدة في هذا المجال منذ أكثر من ١٠٠ عام، وكنا نتوقع ان تكون المئوية فرصة لدعم العمل البلدي وتطويره من خلال مؤتمر لدراسةأسباب ضعف العمل البلدي وقياس المؤشرات ورفع توصيات القيادة حول آليات تطويره وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، فعسى أن نتمكنمن تطوير العمل البلدي الذي هو بالنسبة إلي مهم جدا فإن بدأنا من الإطار البلدي نكون خطونا خطوة مهمة نحو إنماء الوطن و إيصالحاجيات المواطن التي اليوم تعتبر شبه مفقودة لأسباب عديدة، فإنني أعتبر دائما و دوما أن الإنماء يولد الإنتماء إلى الوطن و عند وجودالإنتماء نبدأ بالمواطنة الفعلية.

أما عضو مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي يرى بان مئوية العمل البلدي كان من المفترض ان تستغل من قبل الوزارة لمناقشت قضاياالعمل البلدي وأولوياته في الفترة الراهنة، وبحثت إستراتيجيّات تطوير هذا العمل في الفترة المستقبلية بما يتواكب مع رؤية البحرين ٢٠٣٠.

وأيضا مناقشة علاقة العمل البرلماني بالبلدي'، وشددت على تشابك العملين، باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية، يمكن من خلالها بلورةقناة حقيقية لجريان المعلومات ولمتابعة المدني والمطلبي وهموم الناس، وعن إشكالات الانقطاع بين الجهات البرلمانية  والجهات البلدية، كمانتمنى ان يتطور العمل البلدي في البحرين إلى أفضل المستويات حتى يبلغ كونه لنموذج دولي يحتذى به كما كان عند التأسيس.

من جهته شدد عضو مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي على أهمية فك عقدة العمل البلدي وهي الوعود الغير منفذة واضعاف الأعضاءالبلديين من خلال التهميش والتضييق على الصلاحيات، وطالب بإعادة الاعتبار للعمل البلدي وإعطائه الأهمية التي يستحقها بما كفلهالمشروع الاصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى والميثاق والدستور، ولابد من التزام الجهات الخدمية بوعودها خاصة وزارة الأشغال وشئونالبلديات والتخطيط العمراني وعدم احراج الممثلين البلديين مع الناخبين، وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون في مناطقهم دونبيروقراطية ومماطلة او تعطيل.