قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 490 متظاهراً قتلوا في بغداد والمدن الجنوبية خلال قرابة ثلاثة أشهر من المظاهرات.

ويشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات ونقص الوظائف. كما طالبوا بإنهاء النظام السياسي الذي فرض بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ودفعت الانتفاضات الجماهيرية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أواخر الشهر الماضي. ويطالب المتظاهرون بمرشح مستقل لشغل هذا المنصب.

وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات - أخطر تحد للمؤسسة الحاكمة منذ أكثر من عقد - بحملة عنف قوية، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في تفريق الحشود بالنيران مما أدى إلى سقوط قتلى.

وقال فيصل عبد الله، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، إن القتلى الـ 490 بينهم 33 ناشطاً "اغتيلوا" في عمليات قتل مستهدفة، فيما أصيب أكثر من 22000 شخص.

وقال عبد الله إن 56 متظاهراً ما زالوا مفقودين بعد ورود أنباء عن اختطافهم. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 12 آخرين، نقلاً عن البيانات التي سجلتها المفوضية والحكومة العراقية ولجنة تبحث في عمليات الاختطاف المرتبطة بوزارة الداخلية في البلاد.

ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن أعمال العنف.

وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت دعاوى موثوقة بوقوع عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية متعمدة ارتكبها أشخاص مسلحون مجهولون وصفوها بـ "الميليشيات" و"الأطراف الثالثة غير المعروفة" و"الكيانات المسلحة".

وحذر السياسيون العراقيون من محاولة تخريب الحركة السلمية على يد المتسللين.

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.

كما يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.