تتواصل الاحتجاجات في العراق، الجمعة، فيما انتهت المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للرئيس المستقيل عادل عبدالمهدي.

المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم، معلنين عن رفضهم ترشيح شخصية من الكتل النيابية لرئاسة الحكومة.

يأتي ذلك فيما أحال رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، قضية الكتلة الكبرى إلى المحكمة الاتحادية، وسط ضغوط متواصلة لفرض أحد مرشحي تحالف "البناء"، قصي السهيل أو عبدالحسين عبطان.

وأكدت مصادر مطلعة أن وفداً من أطراف كتلة "البناء" التقى صالح أمس الخميس لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بمرشحي "البناء" لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي. في حين اعتبر صالح أن المرشحين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي، بحسب المصادر نفسها.

ورغم انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الرئيس العراقي اتفق مع قادة الكتل السياسية على إرجاء مشاورات بحث المنصب إلى الأحد المقبل، لإعطاء فرصة لجميع الأطراف.

أما عن الأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي، فمنهم:

*قصي السهيل: مرشح كتلة "البناء".
*محمد السوداني: مرشح كتلة "البناء".
*أسعد العيداني: مرشح كتلة "البناء".
*محمد علاوي: مرشح من كتل مختلفة.
*فايق الشيخ علي: ترشح بشكل مستقل.
*مازن الأشيقر: ترشح بشكل مستقل.

من جانبها، حثت الأمم المتحدة القادة السياسيين العراقيين على التوصُّل إلى توافق في الآراء بشأن تسمية مرشحٍ لتولي رئاسة الحكومة.

الأمم المتحدة شددت على أن يلبي اختيار شخصية رئيس الحكومة توقعات وتطلعات الشعب العراقي مع التشديد على الأهمية الملحة للظروف الراهنة التي يمر بها العراق، وهو ما يستدعي إجراءات حاسمة دون أي تأخير.

وفي بغداد، أكد عدد من المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير، على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية مستقلة، أما في البصرة، فقد عبر عدد من الشباب العراقيين عن رغبتهم في أن يكون رئيس الوزراء الجديد غير محسوب على أي من الكتل السياسية في البلاد حتى يُكتب النجاح لتجربته.