الكاميرات الأمنية مغروسة بمختلف زوايا المحل

المتهمة بالواقعة جثت لانتشال سلسلة كبيرة ووضعتها بالشنطة

قيمة القطع الكبيرة من كرسي جابر تبدأ من ألف دينار

المحامي محمود ربيع يقدم إضاءة قانونية عن عقوبات جرائم السرقة

مالك المحل تنازل عن القضية ولكن يبقى الحق العام

كشفت مصادر "البلاد" عن تفاصيل واقعة سرقة سيدة بحرينية لمشغولات ثمينة من محل بيع ذهب بمدينة جدحفص أمس الخميس.

وقالت المصادر أن الكاميرات الأمنية المغروسة بمختلف زوايا المحل رصدت معاينة المتهمة بالواقعة لقطعة كبيرة من كرسي جابر، وتلفتها ثم وضع القطعة بشنطتها ثم أسقطت سلسلة كبيرة الحجم على الأرض، وجرَّتها بقدمها لخارج المحل، ثم جثت لانتشالها ووضعتها بالشنطة.

وقدّرت المصادر قيمة القطع الكبيرة من كرسي جابر بأنها تبدأ من ألف دينار.

وذكرت بأن المتهمة كانت رفقة ابنتها، وأن مالك المحل من بعد نشر صورتها غير الواضحة بحسابه على "أنستغرام" لم يتوقع تطور الموقف لما وصل إليه، وأنه طلب الاكتفاء باسترداد المشغولات المسروقة، ولكن قانونيين ذكروا بأن بإمكانه التنازل عن حقه الشخصي بهذه القضية، ولكن يبقى الحق العام بعهدة الجهات الأمنية والعدلية وفق التكييف القانوني لمسار القضية.

وأوضح قانونيون بأن "تنازل المجني عليه بجريمة السرقة لا يؤدي لانقضاء الدعوى، ويبقى الحق العام قائماً، إلا في حالة يتيمة فقط، هي إذا كان المجني عليه زوج أو احد أصول أو فروع المتهم".

وكانت مديرية شرطة العاصمة أعلنت مساء أمس عن القبض على امرأة بحرينية (47 عاما) مشتبه في قيامها بسرقة مجوهرات من أحد المحلات بمنطقة جدحفص، وجار استكمال الإجراءات القانونية لإحالة القضية للنيابة العامة.

إضاءة قانونية

وقدّم المحامي محمود ربيع إضاءة قانونية عن تعامل قانون العقوبات مع جرائم السرقة. وفيما يأتي نص المقال:

السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وتختلف عقوبة السرقة باختلاف الظروف حيث ان عقوبة السرقة البسيطة والتي لا تتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة وفق قانون العقوبات البحريني هي الحبس ما بين (10) أيام وبما لا يتجاوز سنتين.

أما إذا ارتبطت السرقة بظرف مشددة فالعقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وفقاً للمادة (380) من قانون العقوبات والظروف المشددة هي من قبيل أن تقع السرقة في أحد المكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكن، السرقة في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار، أن تكون السرقة بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أن تكون السرقة من شخص يحمل سلاحاً، أو كانت السرقة من شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة، أو السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل فيه السارق.

 كما ان قانون العقوبات نص على اعتبار السرقة ليلاً ظرفاً مشدداً -ولم يحدد القانون بداية ونهاية الليل- إلا أن المقصود كما يذهب قضاء النقض هو ما تواضع الناس عليه من انه الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

كذلك من الظروف المشددة أن يكون المسروق مال مملوك لوزارات ومؤسسات الدولة.

والسرقة في بعض الأحيان قد تكون جناية عقوبتها السجن الذي لا يتجاوز (15) عام أذا كانت سرقة بالإكراه أو كان المسروق أسلحة الجيش وذخيرته.

وأخيرا قد تتحول السرقة إلى جناية سطو عقوبتها السجن المؤبد إذا اجتمع فيها ظروف معينة كأن تكون السرقة ليلاً وبالإكراه ومن شخصين فأكثر وأن يكون أحد الجناة مسلحاً.

التنازل

تنازل المجني عليه عن الشكوى الجنائية لا يعني انقضاءها في حق المتهم بشكل عام، إلا في عدد معين من الجرائم عددها قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر في مادته التاسعة وهي الزنا والامتناع عن تسليم صغير والفعل المخل بالحياء مع أنثى والقذف والسب.

وبالتالي فتنازل المجني عليه في جريمة السرقة لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى ويبقى الحق العام قائماً، إلا في حالة يتيمة فقط هي إذا ما كان المجني عليه زوج أو احد أصول أو فروع المتهم، إلا وأن كان تنازل المجني عليه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية إلا انه يحق للقاضي عند تقديره العقوبة مراعاة ذلك بما له من سلطة تقديرية واسعة والنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى او استبدالها بإحدى العقوبات البديلة إذا تبين له من ظروف المتهم وواقعة الدعوى ما يبرر لذلك.

 كما يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو ظروف جريمته أو سنة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.